أخبار حلب _ سوريا
خاص لموقع أخبار حلب
بقلم: طلال ماضي
سعر صرف الليرة السورية يتحسن؛ وخاصة مع تحسن التحويلات الخارجية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ومع ذلك التجار ترفع أسعار المنتجات، والخدمات والحجة دائماً ارتفاع تكاليف الإنتاج.
والربط الالكتروني التي قامت به هيئة الضرائب والرسوم مع أصحاب المنشآت الصناعية لمراقبة الأرباح ووضع تكليف ضريبي عادل، وعلى الرغم من قبول جميع المصاريف الموضوعة من قبل الصناعيين حتى لو كانت مصاريف سفر خارج البلد أو مصاريف نثرية أخرى، ومع ذلك لا يزال الصناعيون يتهربون من تداول فواتير حقيقية، ولا زال الدفتر الخاص والسري بالمصاريف والحسابات بعيدا عن الواقع وعن التداول.
بدورهم، قال الصناعيون إن المستوردين لا يمنحون الفواتير الحقيقية، وهناك فواتير تقدم لاستخدامها في الشحن، وفواتير أخرى غير مرئية يتم الحساب من خلالها وتكسير سعر البضاعة على سعر الصرف الأسود الرائج في لحظة البيع، وبعض المنشآت الصناعية الكبيرة التي تسعر بضاعتها وفق فواتير حقيقية بالنسبة لموزع الجملة، ويحدد هامش ربح بسيط لتجار المفرق، حيث يقوم تجار المفرق بالتسعير وفق أهواء شخصية ويحصدون الأرباح الكبيرة من الزبائن دون حسيب أو رقيب.
منذ سنوات طويلة ووزارة المالية تنادي بتداول الفواتير؛ وتقول إن ضبط الأسواق لا يمكن أن يتم من دون تداول فواتير، ومع ذلك هناك لجنة تسعير مركزية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تجتمع بشكل أسبوعي، وتقوم بتسعير المنتجات التي تم تقديم تكاليف إنتاجها أو استهلاكها، وكون اليوم سعر الصرف في تحرك مستمر فجميع المعامل لا تقدم بيانات تكلفة، وإن قدمت في أوقات سابقة حدثت عدة تغيرات على بيانات التكلفة كون أسعار المشتقات النفطية في تغيير مستمر كل أسبوعين، وكون المستوردات أيضاً في تغير مستمر نتيجة الظروف العالمية الصعبة على الاستيراد، ومع غياب بيانات التكلفة الحقيقية غابت الفواتير الحقيقة، وغاب السعر الحقيقي وعمت الفوضى في الأسواق .
البعض ينادي بشعار “دعه يعمل دعه يمر”، ويجب ترك الأسعار في الأسواق توازن نفسها بنفسها عن طريق المنافسة هذا الكلام سيكون سليماً عندما يكون لدينا عشرات المستوردين لمادة واحدة، والمواد تأتي من أكثر من مصدر، ويكون العرض أكثر من الطلب عندها يمكن للمنافسة أن تؤتي ثمارها، وضبط الأسعار أما في الواقع السوري الذي نعاني من الاحتكار في استيراد المواد ومن القل والشح فمع هذه الحالة لا يوجد منافسة، ولا قوانين ولا ضوابط حتى أخلاقية لضبط التجار، ومنعهم من الربح الفاحش، وتحقيق ثروات طائلة، وعندما يكون سلوك كبار التجار في هذا الاتجاه سيكون تجار الجملة سلوكهم بنفس الاتجاه وتجار المفرق أيضاً.
وفي الواقع الحالي تبقى الفاتورة الشاهد الوحيد على تكاليف الإنتاج، والضابط الوحيد للأسواق والمنصف العادل للمستهلك والحارس الأمين لحصة المالية من الضرائب والرسوم، ولكن لماذا لا يتم التركيز على تداول الفواتير هنا السؤال، من المستفيد من عدم تداول الفواتير؟ أو حتى نشر ثقافة تداول الفواتير، وعندما اعتمدت الحكومة وشددت على الافران تم نقل الخبز بصناديق إلى جميع المعتمدين، واليوم عندما تقرر إلزام جميع الفعاليات بتداول الفواتير وتلوح بعقوبات المرسوم 8 لمن يحاول التهرب من الفواتير عندها ستنخفض الأسعار بنسبة لا أقل من 30 بالمئة، وسيتراجع ربح التجار من 30 بالمئة في كل قطعة إلى 10 و15 بالمئة، وعندها سيكون هناك تجارة عادلة وضبط للأسواق، وإنصاف للتجارة والمستهلك، أما ترك الأسواق محكومة بالفوضى فهذا الأمر يصب في صالح حيتان الأسواق ويسبب الألم للمستهلكين، فمن يعمل بسر الأسواق الخفي ويفرض تداول الفواتير؟!
