أخبار حلب _ سوريا
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل “لؤي عماد الدين المنجد” القرار رقم 551 لعام 2024 المتضمن نظام عقود الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
حيث جاء هذا القرار بعد مرور ما يقارب نصف قرن على صدور النظام المعمول به، وهو أحد المطالب والمقترحات التي حَفل بها لقاء السيدة الأولى “أسماء الأسد” مؤخراً مع الجمعيات الخيرية وما دار من نقاش وحوار معهم حول هذا الموضوع، إضافةً لتطور آليات العمل ووسائل الاتصال التي تمنح مرونة وسرعة تسهم في تقليص المدد الزمنية المعتمدة.
كما جاء أيضاً، للتغيير المستمر في الأسعار، ومراعاةً لحالات الاستجابة التي تفرض مرونة في آليات تأمين المنظمات غير الحكومية لموادها، غدا النظام المعمول به غير ملبي للاحتياج، خاصة في ضوء تعديل أسقف الشراء لمرات متعددة خلال العام الواحد في بعض الأحيان.
وفي ضوء ذلك عملت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على سبر آراء المنظمات غير الحكومية، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية المتخصصين بالشق المالي ، وخبراء ، وفريق عمل مركزي من الوزارة وتم إعداد مشروع نظام عقود المنظمات غير الحكومية، بما يلبي الاحتياج من خلال:
– ربط سقوف الشراء بشكل نسبي مع ميزانية كل منظمة غير حكومية، بما يتناسب مع الأحجام المختلفة للمنظمات.
– تعديل آليات المصادقة على عمليات الشراء من خلال منح الصلاحيات للهيئات العامة للجمعيات، وللجهة الإدارية بالنسبة للمؤسسات.
– ربط الإجراءات مع السياسات الداخلية للمنظمة غير الحكومية، ما يفعل عمليات الحوكمة الداخلية لها.
– تخفيض المدد الزمنية، بما يضمن سرعة تلبية الاحتياج.
وبموجب هذا القرار يلغى العمل بنظام العقود السابق لعام 1977.
