أخبار حلب _ سوريا
أعرب الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن غياب متابعة الجامعات وفساد اللجان المشكّلة لضبط الأسعار داخل المدن الجامعية، أدّى إلى خلق حالة غير مسبوقة في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمستلزمات بكافة أنواعها التي يحتاجها طلاب السكن الجامعي.
وخلال ذلك، أكد الاتحاد على أن هذا يتم دون أي رقيب أو رادع يوقف جنون الأسعار، وما تعكسه من عبء على حياة الطالب داخل السكن الجامعي، وزيادة التكاليف على أسرته وحالته الاقتصادية والاجتماعية بشكلٍ عام.
وفي سياق متصل، ضمّ الاتحاد الوطني لطلبة سوريا صوته للكم الهائل من الشكاوى المحقة التي ترد من مختلف المدن الجامعية، مجدداً المطالبة التي سبق وطرحها عدة مرات في مجلس التعليم العالي وفي كافة المجالس الجامعية المختصة والتي بكل أسف لم تلقَ استجابة فعليّة لها على أرض الواقع، بحسب ما ذكره.
وتباعاً، وعزا الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وذلك لضعف المتابعة الجدية للجامعات، والمدن الجامعية والمراوغات والتجاوزات والأخطاء التي ترتكبها اللجان المكلفة بالرقابة وضبط المخالفات ووضع حد لارتفاع الأسعار الجنوني.
وفي غضون ذلك، تطلع الاتحاد لضرورة أن تأخذ هذه الجامعات وإدارات المدن الجامعية واللجان المختصة وكل المعنيين في هذا الشأن؛ دورها الكامل الفاعل والملموس بالنتائج، وإيجاد آليات ووسائل جديدة فعّالة داخل السكن الجامعي بضبط ظاهرة التمادي والانفلات، في أسعار كافة المواد والخدمات المقدمة.
وخلال ذلك، نوه الاتحاد عن ضرورة استخدام كل الأساليب والطرق المناسبة، التي تساعد في خفض وضبط الأسعار بشكلٍ دائم وليس مؤقت، محملاً المسؤولية للقائمين على متابعة وإنجاز هذا الموضوع، الذي يخص كل طالب وأسرة في المجتمع السوري، خاصةً في هذه الظروف الاقتصادية القاسية على الجميع.
ويشار إلى أن الرئيس ” بشار الأسد” أصدر في كانون الثاني الماضي القانون رقم “1” لعام 2024 الذي ينص على تنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا كمنظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وختاماً، حدد القانون مهام الاتحاد وأهدافه وهيكليته التنظيمية وممارسة أنشطته، من خلال بيئة مؤسساتية يستطيع الطلاب من خلالها التعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات، بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي، وبما ينسجم مع تطوّر منظومة التعليم العالي وأنماطه المختلفة.
