أخبار حلب _ سوريا
صرح معاون مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور “يونس علي” أنه في عام 2019 جرت إعادة النظر في الخطة الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030، حيث اعتمدت في 2010 وتعثرت بسبب الحرب والحصار الجائر، وتضمنت إنتاج 2500 ميغاواط من الطاقة الشمسية والريحية.
وإضافة لذلك أوضح “علي” أن وزارة الكهرباء أصدرت كل الصكوك التنظيمية وقدمت التسهيلات الإجرائية لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بتنفيذ الخطة، وذلك عبر الالتزام بشراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع بأسعار تشجيعية خلال الفترة الاستثمارية للمشروع.
كما أكد أنه لوحظ في 2020 وحتى تاريخه زيادة إقبال المستثمرين من القطاع الخاص على الترخيص لإقامة مشاريع إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة، إذ يبلغ اليوم عدد المشاريع المنفذة باستطاعات مختلفة، وقد تم ربطها على شبكة التوزيع الكهربائية حوالي 1400 مشروع في عدة محافظات وفق نظام تعرفة التغذية لتصل الاستطاعة الإجمالية لهذه المشاريع إلى أكثر من 100 ميغاواط، إضافة إلى عشرات المشاريع الحالية قيد الترخيص أو التنفيذ باستطاعة إجمالية أكثر من 500 ميغاواط.
وفي هذا الصدد توقع زيادة حجم مشاريع الطاقة المتجددة خلال الفترة القادمة في ضوء البيئة المشجعة على ذلك، حسب رأيه، خاصة مع تنامي العجز الحاصل لمصادر الطاقة التقليدية ما بين المتاح منها والطلب عليها من نفط وغاز، مشيراً لإعداد الوزارة الدراسات الفنية الخاصة بعدة مشاريع ريحية وشمسية لتنفيذها على أساس (مفتاح باليد) منها مشاريع نُفِذت ووضعت بالخدمة كمشروع المحطة الكهروضوئية في الكسوة بريف دمشق باستطاعة (1,25) ميغاواط، إضافة لمنظومات كهروضوئية موضوعة على أسطح بعض الجامعات والمدارس الحكومية باستطاعة تقريبية 2 ميغاواط.
وكشف عن مشاريع جرى توقيع العقود لتنفيذها مع تسهيلات دفع وتوقيع مذكرات تفاهم أيضاً مع عدة جهات من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والريحية في عدة مناطق.
وبالمثل، لفت إلى أن صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة يعمل على تشجيع مستهلكي الطاقة المتجددة للاستفادة من تطبيقاتها وتأمين جزء من حاجتهم من الكهرباء من خلال منح قروض بدون فوائد لمدة تصل إلى 15 سنة حسب نوع المشروع واستطاعته، حيث تم تنفيذ حوالي 13 ألف مشروع من خلال الصندوق حتى اليوم معظمها في القطاع المنزلي من خلال تركيب منظومات كهروضوئية باستطاعة إجمالية وصلت إلى 22 ميغاواطاً حتى الآن.
علماً أن الخطة القادمة للوزارة يتركز على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة من خلال الاستمرار في نظام تعرفة التغذية لحين بلوغ الاستطاعة المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة 700 ميغاواط وتشجيعه على تنفيذ مشاريع كبيرة بحزمة من التسهيلات المقدمة لهم للوصول إلى إجمالي الاستطاعة المقرر إنتاجها من مشاريع الطاقة المتجددة في عام 2030 إلى حوالي 4 آلاف ميغاواط، كذلك تطوير عمل صندوق دعم الطاقة وكفاءتها.
وقد نوّه “علي” بأن الوزارة تعكف حالياً على إعداد مشروع إحداث الهيئة الناظمة للكهرباء والطاقات المتجددة أسوة بالهيئة الناظمة للاتصالات لإنشاء سوق الكهرباء وفق أسس اقتصادية سليمة وخلق بيئة مشجعة لزيادة مساهمة الاستثمار الخاص فيه.
واعتبر علي الخطة الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة التي أقرتها الوزارة في 2021 أكثر طموحاً حيث تقوم حالياً بالتعاون مع وزارة الزراعة بوضع الخريطة المكانية لمشاريع الطاقات المتجددة بتحديد وتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشاريع المدرجة ضمن الخطة المحددة.
وقد تم تشجيع ودعم الصناعيين أصحاب المنشآت الصناعية ومستهلكي حوامل الطاقة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، من أجل تخفيض الفاتورة الطاقية بالنسبة لهم من خلال تمكينهم لإقامة مثل هذه المشاريع بالحصول على قروض ميسرة من المصرف الصناعي؛ الذي تم توقيع اتفاقية جديدة مع المركز الوطني لبحوث الطاقة لتنظيم العمل بين الجهتين في مجال منح القروض من قبل المصرف، لمن يريد أن يستفيد من آلية منح القروض الميسرة المحددة في الاتفاقية للراغبين في تنفيذ طاقة متجددة لتأمين التغذية الذاتية لمشاريعهم.
وفي هذا قال “علي”: باعتبار المركز هو الجهة الفنية المتخصصة بدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية المقدمة من قبل المتعامل وتحديد إذا ما كان مشروعه يستحق القرض المطلوب فنياً ومن ثم اعتمادها وتحديد التكلفة التقديرية ونسبتها من التكلفة الإجمالية ومراحل الإنجاز بدقة وتزويد المتعامل بوثيقة مصدقة تفيد صراحة اعتماد الدراسة وتكلفة المشروع أصولاً لتقديمها للمصرف الصناعي.
تابعنا عبر منصاتنا :
تيلجرام Aleppo News
تويتر Aleppo News
أنستغرام Aleppo News
