صادقت روسيا على اتفاقية تعاون مع المغرب فيما يتعلق بتطوير استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.
ومن جانبها نفت الرباط في رسالة لها موجهة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “عن وجود حدود برية بين المغرب وإسبانيا”.
وفي السياق ذاته يذكر أن الاتفاقية الروسية المغربية تشمل مجالات التعاون بين البلدين من خلال بناء وتصميم مفاعلات للطاقة النووية وإنشاء محطات تحلية المياه وكذلك التنقيب عن رواسب اليورانيوم.
وبالإضافة إلى تطوير البحث العلمي لاستخدامات الطاقة النووية في المجالات الطبية والصناعية، وجاء ذلك فق وكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي”.
والتي تضمن تزويد مفاعلات الطاقة والبحوث بالوقود النووي وإدارة مخلفاته والنفايات المشعة.
وأيضاً إجراء البحوث الأساسية والتطبيقية في مجال الذرات النووية، إلى جانب استخدام تقنيات الإشعاع في المجالات السلمية.
كما تنص بنود الاتفاقية بينهما على أن روسيا ستساعد المغرب على دراسة قاعدة الموارد المعدنية في البلاد، وتدريب العاملين في محطات الطاقة النووية، وكذا العاملين بالمركز المغربي للطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية، حسب الوكالة الروسية.
والجدير بالذمر أن اتفاقية التعاون الجديدة جاءت بعد أن وقع البلدان سنة 2017، على مذكرة تفاهم جمعت بين وزارة الطاقة والمعادن بالمـغرب مع نظيرتها الروسية، لتعزيز التعاون في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
على صعيدٍ آخر، نفت الحكومة المـغربية في رسالتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “وجود حدود برية” بين المـغرب وإسبانيا، مؤكدةً أن مدينتي سبتة ومليلية “ثغران محتلان”.
وصرّحت وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس” في تقرير لها بأن الرسالة المغربية إلى مجلس حقوق الإنسان، جاءت ضمن التوضيحات التي طلبت من الرباط، على خلفية اتهامات بالاستخدام المفرط للقوة خلال “أحداث مليلية”، في شهر يونيو الماضي.
فيما يقع الجيبان سبتة ومليلية، شمال المـغرب غير أنهما خاضعان للإدارة الإسبانية وتعتبرهما الرباط “مدينتين محتلتين”، ويمثلان منفذاً تقليدياً للمهاجرين الذين يحاولون التسلل عبر تجاوز السياج الحديدي المحيط بهما.
ووقعت الأحداث في 24 يونيو الماضي، عندما حاول نحو ألفي شخص تجاوز السياج الحدودي بين مدينتي الناظور ومليلية.
وتشير الحكومة المغربية في جانب من توضيحاتها بشأن هذه الأحداث إلى أنه “من غير الدقيق الإشارة إلى خط الفصل بين المـغرب ومليلية على أنه حدود برية بين المـغرب وإسبانيا”.
مؤكدةً أنه: “ليس للمغرب حدود برية مع إسبانيا، وكون مليلية ثغر محتل لا يمكن الحديث عن حدود، بل عن نقاط عبور بسيطة”.
وكانت قد أعلنت الحكومة الإسبانية في شعر آذار الماضي عن دعمها مقترح الحكم الذاتي المغـربي، بخصوص الصحراء، مما اعتبره متابعون تغيراً تاريخياً في موقف إسبانيا التي التزمت الحياد، لعقود، وهو إعلان أثار استحسان الرباط وأنهى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين، بعد استقبال إسبانيا لزعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي.
وتقع الصحراء المغربية على ساحل المحيط الأطلسي، وتبلغ مساحتها 266 ألف كلم.
وتطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بإجراء استفتاء في الصحراء، أمّا المـغرب الذي يسيطر على ما يقرب من 80 % منها، فيقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.
