قرار قريب يلزم المطاعم بتخفيض أسعارها

أكد وزير السياحة رامي مارتيني بأنّ الوزارة بصدد إصدار قرار تلزم فيه أصحاب المطاعم والمحال بتقاضي أسعار محددة وفق  دراسة قامت بها الوزارة بعد مراعاة ارتفاع التكاليف مع التحذير بعدم تقاضي أرباح تتجاوز الـ15%.

مع العلم بأنّ الأرباح سابقاً كانت تصل إلى نحو 30%، مشيراً إلى أن الوزارة مستعدة لضبط المخالفات وقمعها، وموضحاً بأنّ الغرامات اليوم أصبحت بالملايين.

وفي سياقٍ متصل وجه مارتيني نصيحة لأصحاب المطاعم والمنشآت بضرورة الالتزام بهامش الربح المخصص وفق القرار الذي سيصدر خلال أيام تحت طائلة المسؤولية التي قد تؤدي إلى إغلاق المنشأة ودفع مبالغ وغرامات كبيرة.

مبيناً أن جميع القطاعات الاقتصادية تعاني لكن نحن في حالة استثنائية والظروف المعيشية تفرض على الجميع الالتزام.

ومنوّها بأن الغلاء الموجود مرتبط بالغلاء العالمي و بتكاليف العملية السياحية، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء والمازوت وغيرها من الضرائب والرسوم.

مشيراً إلى أن قرار الأسعار الخاص بمنشآت الإطعام سوف يصدر قريباً، أما منشآت المبيت فقد تم إصدار تسعيرة بخصوصها ..
وفي خصوص  البرامج التي تقوم بها الوزارة قال الوزير مارتيني:

هناك العديد من البرامج التي تقوم بها وزارة السياحة لا تنحصر فقط باستقطاب السياحة حتى يشهد هذا القطاع المزيد من الاستثمارات والمزيد من القدوم، والأرقام اليوم مشجعة.

موضحاً أن قرار بإعادة فتح المعابر الحدودية اتخذ في آذار 2022 نحن اليوم بتشرين الأول من العام نفسه لدينا 1,400 مليون قادم عربي وأجنبي منهم ما يقارب أكثر من 600 ألف سائح قضوا ليالي سياحية في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى قدوم ما يقارب مليون زائر من السوريين القادمين والمغتربين.

وعن إيرادات القطاع السياحي أوضحَ أنها تأتي من عدة مصادر منها مباشرة تتمثل بمساهمة القطاع السياحي في قطاع الضرائب والرسوم.

حيث يتم تقاضي ما يقارب 14% من المنشآت درجة 4/5 نجوم من الدخل ويورد بشكل شهري إلى الخزينة العامة و10% جزء منه إنفاق استهلاكي والبقية ضريبة دخل ورسوم.

ومن المنشآت ذات 2/3 نجوم يتم تقاضي 9% و5% إنفاق، والبقية ضريبة دخل ورسوم مختلفة، لافتاً إلى أن المورد الثاني وهو الأهم للقطاع السياحي يأتي من العملات الأجنبية سواء التي ينفقها السائح بالمنشآت السياحية أو بإنفاق هذه المبالغ بالسوق السورية وغيرها.

أما الإيرادات غير المباشرة للسياحة فهي من مساهمة السياح بالإنفاق في وسائط النقل والتسوق وشراء الهدايا أو بإبرام العقود والاتفاقيات التجارية والصناعية وغيرها الناجمة عن سياحة رجال الأعمال.

مؤكداً أن هذا القطاع هو مورد هام للخزينة العامة للدولة، وفي العام 2010 كان القطاع السياحي المورد الثاني للقطع الأجنبي واليوم نعتقد أنه مساهم أساس في توريد القطع والخزينة خاصة مع نقص الموارد نتيجة سيطرة العصابات الإرهابية لمنابع الثروات الطبيعية في الأراضي السورية.

بالإضافة إلى أنه في العام 2019 عقد ملتقى الاستثمار السياحي في طرطوس واليوم لدينا نحو 10 مشاريع سياحية من ثمرات هذا الملتقى منها مشاريع قيد الإنشاء ومنها تم وضعه بالخدمة مثل فندق الياسمين بمدينة الشباب.

وهناك مشاريع تم التوازن العقدي لها بالفترة نفسها مثل /غولدن المزة / وغيره، وهناك مشاريع قيد التنفيذ مثل فندق مبنى الخدمات الفنية في قلعة حلب الذي يعدّ مبنىً تراثياً مهماً، وهو قيد الإنجاز حالياً ومن المتوقع افتتاحه قريباً.

إضافة إلى فندق سميراميس أيضاً المقرر افتتاحه قريباً، مشيراً إلى وجود استثمارات عادت نتيجة المناخ الإيجابي والتسهيلات والدعم المقدم من الحكومة لهذا القطاع.

وفندق روتانا الياسمين يستأنف أيضاً أعماله وهو مشروع كبير ومن المتوقع أن يدخل التشغيل الجزئي نهاية عام 2023، إضافة لذلك هناك مشاريع كثيرة ومطاعم تم افتتاحها من ملتقى الاستثمار.

لافتاً إلى أن ملتقى الاستثمار 2019 بالأسعار الحالية قد حصد من تاريخ توقيع العقود نحو تريليون ليرة سورية.

حيث كانت بحدود 300 مليار ليرة اليوم تقارب قيمة الاستثمارات التي تضخ في هذه المشاريع نحو 1000 مليار ليرة سورية تؤمن أكثر من 2500 فرصة عمل.

مشيراً إلى أنّ ملتقى الاستثمار الذي عقد مؤخراً تم عرض نحو 24 فرصة استثمارية 23 مشروعاً للقطاع الخاص مطروحاً للمشاركة أو التأجير أو البيع بالطرق المختلفة و8 مشروعات للسياحة الشعبية، و٢٥ موقعاً ترويجياً يمكن أن تكون فرصاً استثمارية عند اكتمال دفتر الشروط.

مبدياً تفاؤله بالنهوض بالقطاع السياحية وخاصة أن الملتقى الأخير كان فيه العديد من المشاركات من الدول القريبة والصديقة وعدد كبير من رجال الأعمال العرب، ما يؤكد أن هناك عودة ولو كانت خجولة من الشركات ومن رجال الأعمال لبحث إمكانية الاستثمار في سوريا ولاسيما في القطاع السياحي.

وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار 18 ومزاياه التفضيلية وكل الخدمات والتسهيلات والدعم الذي يتلقاه القطاع السياحي من الحكومة والوزارة.

وفي سياقٍ متصل أكد أن القطاع السياحي ليس مساهماً إيجابياً بالعائدات فقط، وإنما له دور غير مباشر بتشغيل الأسوق وفرص العمل، وأيضاً قطاع البناء والإنشاء المرتبط بقطاع السياحة، مثل إقامة الفنادق والمباني والمنشآت ومواد البناء وغيرها.

مبيناً إلى أن 80% من منتجات أهم الفنادق هي من الصناعة الوطنية لافتاً إلى أن الاستثمار السياحي يسير جنباً إلى جنب مع كل القطاعات الاقتصادية والإنتاحية الأخرى للنهوض بالاقتصاد الوطني.