نددت وزارة الخارجية الفنزويلية، اليوم بقرار الاتحاد الأوروبي لتمديد العقوبات ضدها، ووصفت هذا التمديد بـ “الابتزاز السياسي”.
وصرّح بيانٌ صادر عن وزارة الخارجية إنّ “التدابير القسرية الانفرادية التي يُطبّقها الاتحاد الأوروبي عمداً بشكلٍ غير قانوني، تضرّ وتنتهك حقوق الشعب الفنزويلي”.
مضيفاً بأنّ: “عواقب هذه التدابير غير المباشرة تنطوي على تقييد الوصول إلى الغذاء والأدوية والضروريات والآلات وقطع الغيار والمعدات اللازمة لضمان الحقوق الأساسية وضمان التطوّر الطبيعي لمجتمعنا”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في وقتٍ سابق، تمديد القيود ضد المسؤولين في إدارة نيكولاس مادورو حتى 14 تشرين الثاني 2023.
والجدير بالذكر أن العلاقات بين أوروبا وكاراكاس توترت منذ إعادة انتخاب مادورو عام 2018.
وعلى غرار الولايات المتحدة، لم يعترف الاتحاد الأوروبي بإعادة انتخاب مادورو.
فيما اعترفت دول عدة في الاتحاد الأوروبي عام 2019 بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً موقتاً.
