صرح وزير النفط بسام طعمة يوم أمس الأربعاء أنّ الضربات الجوية التركية قبل عشرة أيام أحدثت ضرراً كبيراً في المنشآت النفطية، بعدما طالت معملاً للغاز وآباراً نفطية آخرى.
ويذكر بأن الطيران الحربي التركي قد شنّ قبل عشرة أيام ضربات جوية، قالت أنقرة بعدها بأنّها استهدفت مواقع للمقاتلين الكرد في سوريا، وهددت منذ ذلك الحين بشن هجوم بري ضد مناطق سيطرتهم.
بدورها اتهمت “قوات سوريا الديمقراطية” المعروفة باسم “قسد” تركيا بتعمّد استهداف “البنى التحتية”.
وأفاد طعمة خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي السوري، بأنّ “العدوان التركي على الشمال السوري أدى إلى ضرر كبير في المنشآت النفطية”.
لافتاً إلى أن القصف طال معمل غاز ما أدى إلى توقفه عن الإنتاج، بعدما “كان ينتج 150 طناً من الغاز المنزلي، ونحو مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي” تستخدمها محطة توليد تمدّ محافظة الحسكة بالتيار الكهربائي.
ومشيراً إلى تضرر محطات نفط أيضاً و”احتراق عديد من الآبار”، بالإضافةً إلى “تلوث بيئي كبير من جراء انفجارات الخزانات”.
والجدير بالذكر بأن أبرز حقول النفط السورية تقع في مناطق سيطرة إرهابيي “قسد”، وبينها حقول تقع قرب الحدود مع تركيا في محافظة الحسكة، وأخرى في محافظة دير الزور من بينها أكبر حقل نفطي سوري.
وفي السياق ذاته بيّنَ وزير طعمة بأن سوريا تعتمد “بنسبة 90% على الواردات”، ما يجعلها عرضة للمتغيرات، إضافةً إلى الأضرار التي لحقت بحقول النفط من جراء الاعتداءات التركية على الأراضي السورية ما أثر في الإنتاج المحلي.
منوهاً:”هذا يعني أن الأمر خارج حدود السيطرة، وليست في يدنا لنتحكم بها”.
وفي سياقٍ متصل تابع قائلاً: “لم نكن نتوقع أن تتأخر التوريدات لهذه الفترة، واضطررنا إلى اتخاذ إجراءات أشد قسوة لتوفير مخزون من أجل الأولويات ولتغطية الاحتياجات الأساسية، وهو ما اضطرنا إلى التخفيض الأخير الذي كان “قاسياً فعلياً”.
مؤكداً أنّ “هناك أزمة فعلية في المشتقات النفطية” دفعت الحكومة إلى “التقشف”، مشيراً إلى أن “انفراج الأزمة يرتبط بانتظام التوريدات فقط”.
وبحسب ما أفاد به الوزير طعمة فإن “سوريا لا تملك أي كفاية من المحروقات إلى حد يسمح لها بتكوين مخزون إستراتيجي يلبي انقطاعات المادة لفترة طويلة، لكون أكبر الناقلات تكفي لأيام فقط، ولا تسمح بتأمين مخزون منها”.
