يدور الحديث في حمص بكثرة حول السمك واللحوم الأخرى منذ سنوات مضت قبل تدهور القوة الشرائية الراهنة، حيث نسي المواطن اللحوم بكافة أنواعها.
ورغم أن السمك لا يعد من الوجبات الرئيسية إلا أنه تحول شراء كيلو سمك مهما كان نوعه إلى قرار صعب يحتاج الكثير من التخطيط في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وما يرافقها من ارتفاع في أسعار الحاجات الأساسية للمواطن.
وإذا كان السمك في الماضي بديلاً مناسبا ًعن اللحوم الأخرى، كالعجل والخروف والدجاج، نظراً لانخفاض سعره حينها، إلا أن المعادلة اختلفت وبات لا يختلف كثيراً عنها، ما دفع معظم السكان للامتناع عن الشراء، وتبقى البضاعة في المحال “مكانك راوح”.
وأجمع كل ممن التقت بهم وسائل الإعلام في مدينة حمص، على أن أسعار السمك أصابها جنون الارتفاع كما كل المواد الغذائية، وبات شراء كيلو يحتاج لجمعية كما قالت “أم محمد”، وهي سيدة من سكان حي “الأرمن”. لترصد بذلك أسعار السمك في بعض المحال والسيارات المتجولة في شوارع مدينة حمص، ومعرفة حركة الشراء والبيع.
وقال أحد أصحاب المسامك في حي “عكرمة”، أن حركة البيع باتت شبه معدومة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، رغم وجود أنواع رخيصة الثمن، إلا أن لوازم الطهي هي من يمنع الشراء من الزيت والغاز وغيرها.
وأضاف آخر، أن الأسعار ارتفعت اضعافاً خلال السنوات الماضية حيث وصل سعر كيلو “المشط” إلى أكثر من 15 ألف ليرة، و”البحري” الى 22000 ليرة كما ارتفع سعر السمك النهري ثلاث مرات خلال فترة وجيزة.
بينما أشار بائع متجول في سيارته قرب دوار “العباسية” أن حركة الشراء تراجعت بشكل كبير جداً رغم اقتراب رأس السنة، حيث اعتدنا على البيع بشكل أكبر إلا أننا الآن بتنا نخسر حيث يكتفي السكان بالسؤال والابتعاد.
موضحاً أن سعر كيلو السمك المخصص للقلي يتراوح بين 8500 و10000 بينما يبلغ سعر كيلو سمك “التربيك” نحو 18000 ألف ليرة وهو أرخص بكثير من سعر كيلو الفروج أو العجل إلا أن ضعف المدخول الشهري هو السبب.
وعن أسباب غلاء أسعار السمك، أوضح أن ارتفاع أسعار الأعلاف بالدرجة الأولى هو ما أثر سلباً على السوق، إضافة لارتفاع أسعار المحروقات وصعوبة تأمينها مع الأزمة الخانقة حالياً، وارتفاع تكاليف النقل دون أن ننسى ارتفاع سعر الثلج أيضاً.
الآن ومع الواقع الصعب الذي تعيشه سورية منذ بداية الحرب؛ التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بسبب نقص المحروقات التي كانت تعتمد على ما تستخرجه سورية من حقول النفط في شرق الفرات،
ولكن مع سيطرة الاحتلال الأمريكي على شرق الفرات حرمت سوريا من مخازنها النفطية التي كانت تكفي احتياجاتها وأصبحت تعتمد على استيراد النفط بعد أن كانت تحقق الاكتفاء الذاتي من حقولها النفطية،
لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد حيث فرض قانون قيصر على سوريا منع الاستيراد والتصدير ولا يوجد سوى إيران قادرة على تجاوز العقوبات الأمريكية وتتحداها وترسل قوافل النفط السورية.
