رفضت المحكمة العليا السويدية اليوم الإثنين ترحيل الصحافي التركي “بولنت كينيش” الذي يطالب به الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” من أجل إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى حلف شمالي الأطلسي (الناتو).
حيث أشارت المحكمة في قرارها إلى أنّ “العديد من العوائق” التي تحول دون إرسال رئيس تحرير صحيفة “زمان” سابقاً، بولنت كينيش الذي تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016
لافتةً إلى الطبيعة السياسية للاتهامات، ووضع كينيش كلاجئ في السويد.
وأشار القاضي “بيتر أسب” في بيان إلى أن كينيش معرّض إلى “خطر الاضطهاد بناء على قناعاته السياسية. وعليه يتعذّر إجراء الترحيل”، وأنّه “ليس من الممكن أن تستجيب الحكومة لمثل هذا الطلب”.
كما أعرب كينيش، الذي بات يعمل في مركز ستوكهولم للحريات، وهي جمعية أسسها معارضون أتراك في المنفى، عن سعادته بقرار المحكمة العليا في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، مشدّداً على أن المزاعم في حقّه “من فبركة نظام إردوغان”.
حيث يعدّ الصحافي المنفي الشخص الوحيد الذي عرّفه إردوغان بالاسم من بين عشرات الأشخاص الذين تطالب أنقرة بترحيلهم، في مقابل الموافقة على انضمام السويد إلى الناتو.
وعندما سُئل أردوغان عن “الإرهابيين” الذين يرغب في ترحيلهم من السويد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي “أولف كريستيرسون” في مطلع تشرين الثاني في أنقرة قال إنّ كينيش من بينهم.
علماً أن السويد وفنلندا بدأت مساعي الانضمام إلى الناتو في شهر أيار في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويتطلب قرار الانضمام إلى الحلف إجماع دول التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، لكن تركيا والمجر لم تصادقا بعد على العضوية.
والجدير بالذكر أن أنقرة جمّدت مسار انضمام السويد إلى الحلف على خلفية مسألة ترحيل اللاجئين الكرد وغيرهم من المعارضين الأتراك التي ما زالت موضع خلاف.
حيث كانت ستوكهولم شدّدت في أكثر من مناسبة على أن نظامها القضائي مستقّل وله الكلمة الفصل في قرارات الترحيل.
