قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أبو الفضل عموئي، اليوم الأربعاء، إنّ “إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن تحقيقها من جانب طهران، لكن النتيجة تعتمد على واقعية الجانب الآخر”، حسبما نقلت وكالة “مهر”.
نافياً نية طهران تقديم أية تنازلات في المفاوضات النووية، مشيرةً إلى أنّ “تصورات الأوروبيين للمفاوضات النووية غير دقيقة”.
مضيفاً أنّ “الجانب الأميركي هو الذي انسحب من الاتفاق النووي، ثم أعلن عن استعداده للعودة إلى الاتفاق مرة أخرى، وكانت شروط عودة الأميركيين محور المفاوضات منذ العام والنصف الماضي”.
موضحاً أنّ “الجانب الأميركي هو الذي نأى بنفسه، بسبب تطوراته الداخلية، بما في ذلك الانتخابات، عن عملية دفع المفاوضات بشكل أسرع”.
وتابع: “المفاوضات لم تتوقف قط، واستكملت عبر الوساطة وإرسال الرسائل ومشاريع النصوص غير الرسمية، لكنّ تحليل الأوروبيين للتطورات الداخلية الإيرانية غير دقيق”.
وأكد أنّ بلاده “لا تنوي التراجع عن مصالحها الخاصة في المفاوضات”، لافتاً إلى أنّ “التوصل إلى اتّفاق ليس ببعيد لأن هناك قضية واحدة، وبقيت عبارات قليلة في نص الاتفاقية، أحدها هو مناقشة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
و أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، منذ يومين، أنّ الولايات المتحدة تظهر مواقف متناقضة في ما يخص المفاوضات النووية ولم تقدم أي خطوة إيجابية لإنهائها، مشدداً على ضرورة استمرارها لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأفاد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في 20 كانون الأول/ديسمبر، بأنّه اتفق مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على “استعداد إيران لاختتام مفاوضات فيينا على أساس مسودة حزمة التفاوض التي جاءت نتيجة شهور من المفاوضات الجادة والمكثفة”.
من جهتها، قالت واشنطن إنّ الاتفاق النووي ليس محل تركيزها حالياً، وأكدت أنّ “لا وجود لتقدم حالي في الاتفاق، ولا تقدم متوقَّع في المستقبل القريب”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ منذ بدء إحياء الاتفاق النووي، تشدّد طهران على 4 قضايا أساسية هي: الضمانات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن إيران، والتحقق من حدوث هذه الأمور، إضافةً إلى إغلاق ملف الادعاءات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
