أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بصنعاء إعدام النظام السعودي ليمنيين اثنين يقيمان في السعودية.
حيث أشارت الوزارة في بيانها اليوم بأنّ “جريمة إعدام المواطنين محمد مقبل الواصل البالغ من العمر (27 عاماً) من محافظة ذمار وشاجع صلاح مهدي جميل (29 عاماً) من محافظة إب.
وقد جاءت بعد محاكمات غير منصفة وغير علنية وغاب عنها أيّ تمكين للضحايا من الدفاع عن أنفسهم”.
وفي السياق ذاته لفتَ البيان إلى أنّ: “النظام السعودي امتنع عن إعطاء معلومات لأقارب الضحايا حول ظروف الإعدام، وهو ما يعتبر تعذيباً، وسوء معاملة وجريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وفي سياقٍ متصل شددت وزارة حقوق الإنسان على أنّ “هذه الجريمة تضاف إلى سجل أسود وقوائم طويلة من جرائم الإعدام الجماعية والفردية التي ارتكبها النظام السعودي بحق أبناء شعبه وبحق اليمنيين، حيث سبق أن تمّ إعدام الكثير من المغتربين اليمنيين في ظروف مماثلة”.
وقد اعتبرت أنّ: “تلك الجرائم وصمة عار في جبين دعاة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وضمان العدالة وحقوق الإنسان التي تتغنى بها الأمم المتحدة، وعلى رأسها أمريكا”.
داعيةً كافة المنظّمات وشعوب العالم والدول الحرة إلى “اتخاذ موقف رافض لجرائم النظام السعودي وإدانة هذه الجريمة”.
بالإضافة إلى أنها قد حمّلت المجتمع الدولي ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان مسؤولية استمرار جرائم النظام السعودي.
وفي شهر تشرين الثاني الماضي دعت قبائل ذو علي العليي هيئات ومنظّمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية من خلال تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في “جريمة اعتقال وتعذيب وقتل المغترب اليمني في السعودية الشاب علي العليي وغيرها من الجرائم”.
