أعلن وزير حقوق الإنسان في صنعاء بأن النظام السعودي عرض عشرات المغتربين اليمنيين على محاكمات وهمية.
وفي السياق ذاته أفاد أهالي ضحايا جريمة الإعدام السعودية الأخيرة رفض المسؤولين السعوديين إعطائهم أي معلومات عن ذويهم.
وخلال مؤتمر صحفي عقده مكتب حقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء بشأن جريمة إعدام النظام السعودي مغتربين يمنيين صرح وزير حقوق الإنسان علي الديلمي:
لدينا عشرات الشكاوى لقضايا مماثلة والأهالي يتعرضون للابتزاز.
مؤكداً أن النظام السعودي عرض عشرات المعتقلين على محاكم وهمية في إجراء شكلي بعيدا عن أحكام الشريعة ومبادئ القانون الدولي.
مبيناً أن عدم تسليم الجثامين جريمة مضافة إلى سلسلة جرائم النظام السعودي.
وفي سياقٍ متصل أوضحَ بأن سجون النظام السعودي لا تزال مليئة بالآلاف وهم يعانون الويلات وأبشع صور التعذيب ويهددون بالإعدام.
مشيراً بأن جريمة النظام السعودي تبدأ بالاختطاف ثم الاخفاء القسري ثم الإعدام دون محاكمة عادلة ولا منحهم حق الدفاع عن أنفسهم.
مؤكداً أن عامي 2020-2021 مليئة بجرائم تصفية خطيرة نفذها النظام السعودي ضد المغتربين خارج أطر القانون.
ومن جانبه دعا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة وفق مبادئ القانون الدولي لزيارة السجون السعودية مطالباً المفوضية السامية والصليب الأحمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ورصد وتوثيق الجرائم المرتكبة بحق المغتربين يمنيين وأفارقه.
وفي سياقٍ متصل أوضح أهالي الضحايا أنهم تفاجأوا بخبر احتجاز ذويهم ولسنوات، مؤكدين أن المسؤولين السعوديين رفضوا التجاوب معهم أو تزويدهم بأي معلومات.
وكما بين الأهالي أن النظام السعودي امتنع عن إعطاء معلومات عن ظروف الاحتجاز والإعدام كما لم يمنح الضحايا حق الدفاع عن النفس، كما منعهم من التواصل بذويهم في سجون النظام السعودي.
فيما أفاد شقيق أحد الضحايا تفاجأت باتصال أخي قبل دقائق من إعدامه يبلغني بالخبر بينما كنا ننتظر الإفراج عنه.
وطالب أهالي الضحايا بمحاكمة القتلة المجرمين ووضع حد لهذه الجرائم الإنسانية.
ويشار إلى أنّ وزارة شؤون المغتربين كانت قد أدانت جريمة إعدام النظام السعودي الأحد الماضي بحق مواطنين يمنيين مقيمين على أراضيها بقصد كسب لقمة العيش الشريف.
وأوضحت الوزارة المغتربين في بيان لها يوم أمس أن إعدام المواطنين محمد مقبل الواصل “27 عاماً” من أبناء محافظة ذمار وشاجع صلاح مهدي جميل “29 عاماً” من أبناء محافظة إب وتم بناء على محاكمة سرية ولم يمنحا الحق القانوني للدفاع عن نفسيهما.