أثار اقتحام وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير صباح الأمس لباحات المسجد الأقصى حفيظة العديد من الدول العربية التي أدانته ووصفته بـ “العمل الاستفزازي”.
بدورها أدانت وزارة الخارجية السعودية اقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى برفقة مجموعة متطرفة من المستوطنين وبحماية من الجيش الإسرائيلي.
ووصفت الوزارة اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المتكررة لباحات المسجد الأقصى بالاستفزازية.
مشيرةً إلى أنها تقوض جهود السلام وتتعارض مع القوانين والأعراف الدولية التي تنص على احترام المقدسات الدينية.
مؤكدةً على موقف المملكة العربية السعودية الداعم للشعب الفلسطيني ودعت لتكثيف الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الـ 4 من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق ذاته أدانت دولة الإمارات اقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى وأكدت على ضرورة احترام الوصاية الأردنية على المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وتوفير الحماية للمسجد الأقصى وباحاته من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.
وفي سياقٍ متصل أعربت وزارة الخارجية المصرية عن أسفها لاقتحام مسؤول رسمي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة باحات المسجد الأقصى برفقة عناصر متطرفة وتحت حماية الجيش الإسرائيلي.
مبينةً عن رفضها التام لأية إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس.
وحذرت مصر من التبعات السلبية للاعتداءات الإسرائيلية على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وكذلك على مستقبل عملية السلام.
بدورها أدانت وزارة الخارجية الأردنية اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى ووصفته بالعمل “الاستفزازي”، وأكدت أنه يشكل انتهاكا صارخا للوصاية الهاشمية والقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها.
وأدانت دولة قطر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، واعتبرته انتهاكا سافرا للقانون الدولي، والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة، وأكدت أن محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، لا يعتبر اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم.
وحمّلت وزارة الخارجية القطرية السلطات الإسرائيلية مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن سياساتها الاستفزازية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وحثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقفها على الفور.
ويشار بأنه قد جاءت هذه التنديدات إثر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى برفقة مجموعة من المتطرفين الإسرائيليين تحت حماية مكثفة من قبل قوات الأمن والجيش الإسرائيلي وذلك لأول مرة منذ توليه منصبه كوزير في الحكومة الإسرائيلية.
وتجدر الإشارة أن هذه الإدانات شكلية ولا قيمة لها في تغيير الواقع الفلسطيني طالما أن هذه الدول مطبعة مع إسرائيل وتتعامل معها.
فالحل الأنسب لنصرة المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني من كيد الاحتلال الغاشم واستبداده هو مقاومة هذا الكيان بالقوة والبأس وخاصةً السعودية لما لها دور بارز ومسؤولية كبيرة كونها ذات زعامة دينية عند الشعوب العربية والإسلامية.
