أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وافقت على صفقة لبيع صواريخ “باتريوت” ومعدات متعلقة بها إلى السعودية بتكلفة تقدر بـ 3.05 مليارات دولار، وأنظمة دفاع جوي للإمارات بـ2 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن “صفقة صواريخ باتريوت للسعودية تشمل 300 صاروخ، وأنظمة الاختبار وقطع الغيار والنقل وبرامج التدريب.”
مؤكدة أن “الصفقة تشمل أيضاً الدعم الفني والهندسي والخدمات اللوجستية”، مشيرة إلى أن “الصفقة المتوقعة مع السعودية تهدف لتحسين أمن شريك يعتبر قوة استقرار سياسية”.
وفي نفس السياق، أكد البيان، أن “الخارجية الأمريكية أعلنت الموافقة على صفقة مستقبلية لبيع أنظمة دفاع جوي بأكثر من 2 مليار دولار للإمارات، دون تفاصيل حولها”.
ويذكر أنّ عدد المشتريات العسكرية للسعودية بلغ أثناء عدوانها على اليمن بنحو 63 مليار دولار من بينها 28.4 مليار دولار أُنفقتها على صفقات لشراء الأسلحة الأميركية منذ شهر آذار/مارس 2015، منها 20 عقداً صادقت عليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في العام الجاري، بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار.
المقاومة اليمنية تكسر المعادلات
وقد دمرت القوات اليمنية أكثر من 14527 آلية ومدرعة ودبابة وناقلة جند وعربة وجرافة وسلاحاً متنوعاً، وأطلقت 1348 صاروخاً باليستياً، منها 499 استهدفت منشآت عسكرية وحيوية تابعة للسعودية والإمارات.
كما بلغ عدد الطائرات المسيرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية اليمنية 20 مسيّرة وأيضا 11 طائرة “Scan Eagle” أميركية الصنع، تبلغ كلفة الواحدة منها نحو 3 ملايين دولار.
وطائرة “mq9 ريبر” أميركية الصنع، تتمتعُ بمواصفاتٍ تكنولوجيةٍ عاليةٍ، وتبلغُ كلفتها 11 مليون دولارٍ و4 طائرات من طراز “CH4” صينية الصنع، تبلغ كلفة الواحدة منها حوالى مليون دولار.
وطائرتان من طراز “WlNG LOoNG” صينية الصنع، تبلغ كلفة الواحدة منها حوالى مليون دولار وطائرتان من طراز “KARAYEL” تركية الصنع.
فالسعودية قد خسرت معظم مخزونها الحربي أثناء حربها على اليمن ويذكر محللون سياسيون ان السعودية تنفق غالبية ميزانيتها المالية لشراء أسلحة من أجل إشعال الحروب والنزاعات في المنطقة، دون أن تجني منها سوى الخسائر والضحايا.
وهي اليوم مجدداً تكرر الأسلوب ذاته في صفقتها الجديدة لشراء أسلحة من أميركا من أجل إنفاقها في نزاعات مختلفة فأين ستتجه فوهة السلاح الأمريكي هذه المرة؟!
وتعدّ هذه السياسة المتبعة من الحكومة السعودية طائشة ولا يوجد لها أي منفعة أو مصلحة داخلية للشعب السعودي سوى إهدار الأموال من غير طائل .