صرحت 10 منظمات حقوقية دولية من بينها “هيومن رايتس ووتش” تضامنها مع جميع ضحايا قمع السلطات السعودية من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشارت المنظمات في بيانٍ مشترك لها بأن عمليات القمع تضاعفت في السعودية خلال السنوات الأخيرة من حيث النطاق والحجم وذلك بحسب ما أفاد به موقع “الخدمة الدولية لحقوق الإنسان”.
لافتاً إلى إن القمع السعودي: “شمل نشطاء حقوق الإنسان والإصلاحيين من الكتاب والأكاديميين”.
مشيراً إلى أن ضحايا هذا القمع يتعرضون للمضايقات والتشهير والمراقبة ناهيك عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري.
وشددت المنظمات العشرة على ضرورة إنهاء السلطات السعودية لأي ممارسات مسيئة على الفور، واعتبرت جهود المساءلة القضائية ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا.
وفي السياق ذاته أعلنت دعمها لمحاولات محاسبة النظام السعودي قضائياً في بلجيكا بشأن ضحايا قمع السلطات.
مبينةً إلى أن القضاء البلجيكي سيتخذ قراراً نهائياً بشأن محاسبة السعودية في 24 كانون الثاني الجاري.
ويشار إلى أن عدد من ذوي ضحايا القمع السعودي والمتضامنين الحقوقيين قد رفعوا دعوى قضائية في كانون الأول 2021 بموجب هذا المبدأ.
من جانبه طلب المدعي الفيدرالي البلجيكي في حزيران 2022 من محكمة الاستئناف في بروكسل رفض القضية.
ومن المقرر أن تتخذ المحكمة القرار النهائي بشأن ما إذا كانت ستأمر بفتح تحقيق في الدعوى من عدمه بعد جلسة استماع في 24 كانون الأول الجاري.
ويذكر أن قائمة المنظمات الحقوقية الداعمة لدعوى محاسبة السعودية شملت: العفو الدولية، وأفاز، وفيرسكوير، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومؤسسة حقوق الإنسان، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومونديال لمكافحة التعذيب، وريبيريف.
