أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” تعميماً ينص على متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير المتداولة التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة واعتماد فاتورة المنتجين والمستوردين وتجار الجملة أساس في تحديد أسعار مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة وأنهى هذا التعميم العمل بالنشرة رقم /٧/ حتى إشعار آخر.
وحسب ما جاء في التعميم فإن هذا الإجراء يأتي “نظراً للتغيرات المتسارعة في بنود التكاليف لاسيما سعر الصرف وارتفاع تكاليف مستلزمات الطاقة وحرصاً على استمرارية تدفق المواد بالأسواق وتداول الفواتير الحقيقية”.
وأوضح موقع “أثر برس” نقلاً عن مصدر في حماية المستهلك “بان هذا التعميم جاء لضبط السوق ولجنة التسعير المركزية مستمرة بدراسة التكلفة وتحديد الأسعار وفق صكوك سعرية ونسبة الأرباح محددة لكافة الحلقات”
مشدداً على أن الهدف من تعميم التجارة الداخلية هو ضمان انسياب المواد واعتدال أسعارها؛ واصفاً الإجراء بـ “الإيجابي” وأنه يضع كل أصحاب الفعاليات أمام مسؤولياتهم.
