يسعى بنك “خلق” التركي إلى إقناع المحكمة العليا بأنه بصفته مصرفاً مملوكاً من الدولة التركية فهو يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية الأمريكي.
وذلك بعدما بدأت المحكمة العليا الأمريكية النظر في استئناف بنك “خلق” التركي ضد التهم الموجهة إليه بانتهاك العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران.
كما اتهمت المحكمة الأمريكية بنك “خلق” عام 2019 بالمشاركة في مخطط لغسل مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
وقد استخدمت هذه الأموال لشراء الذهب ثم سجلت التعاملات الخاصة بذلك على أنها مشتريات لمواد غذائية وأدوية كي تشملها الإعفاءات من العقوبات لأسباب إنسانية وفقاً للوثائق القضائية.
ويزعم أن بنك “خلق” قام بتحويل 20 مليار دولار إلى إيران عبر شركات واجهة، بينها مليار دولار من خلال النظام المالي الأمريكي، بحسب القضية في الولايات المتحدة.
كما أفادت وزارة العدل الأمريكية أنها وجهت للبنك 6 تهم بالاحتيال وغسل الأموال والتحايل على العقوبات، ووصفت القضية بأنها الأخطر المتعلقة بانتهاك العقوبات.
وادعى بنك “خلق” أن قانون حصانات السيادة الأجنبية الذي يحمي القادة والحكومات الأجنبية من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة يشمل الشركات المملوكة من الدولة.
وبعد النظر في محاكم مختلفة، وصلت القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية لتبت فيها.
الجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض مراراً التهم الموجهة إلى البنك، قائلاً إن تركيا لم تنتهك العقوبات الأمريكية وأن الخصوم السياسيين يقفون وراء هذه القضية.
وجرت إدانة العديد من الأفراد في القضية، وبينهم المدير العام للبنك محمد حقان عطالله الذي تم سجنه لمدة عام قبل أن يطلق سراحه عام 2019 وعودته إلى تركيا.