بعد أن شهدت العلاقات التجارية بين سوريا والسعودية تراجعاً كبيراً في سنوات الحرب الماضية ،إلا أنها عادت اليوم وذلك بالموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية رقم 2 بتاريخ 9 كانون الثاني لعام 2023 والمتضمنة السماح باستيراد كافة المواد المسموح باستيرادها من السعودية وذلك بموجب الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات موافقات الاستيراد بما في ذلك المواد الكيماوية والبتروكيماوية والسكر.
وقد جاءت تلك الموافقة بناءً على مطالب التجار بضرورة السماح باستيراد بعض المواد من السعوديّة كونها متوفرة لديها وتشكل مدخلات رئيسة في عددٍ من الصناعات المحلية وخاصة فيما يتعلق بصناعة البلاستيك والمواد الغذائية وغيرها من الصناعات الأخرى.
وعن التأثيرات الإيجابية للقرار أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “محمد الحلاق” : أنه كلما تم اختصار الإجراءات المطلوبة للاستيراد من الخارج خاصة فيما يتعلق بالمواد المسموح باستيرادها وفق الدليل الذي يحددها من الدول كافة سيكون ذلك أفضل لسوريا وستتوفر المواد بسعر أرخص.
كما أنّه سيكون لهذا الاجراء تأثيرات إيجابية وخاصة بخصوص صادرات سوريا من الخضار والفواكه وسواها إلى السعودية فبدلاً من أن تعود السيارات فارغة تعود محملة وبالتالي يستفيد المصدر من أجور السيارات ومنعكس الكلفة عليه ينخفض وفي الوقت نفسه يستفيد المستورد بين أجور وأعباء التحميل تنخفض فتكون الفائدة مشتركة.
فقانون قيصر المفروض على سوريا من قبل أمريكا يعاقب أي دولة تقوم بفتح باب الاستيراد والتصدير إلى سوريا.
والدولة الوحيدة التي لم ترضخ للسياسة الامريكية والتي كسرت هذا الحصار هي إيران كونها معرّضة للعقوبات الأمريكية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل تستطيع السعودية أن تحذو حذو إيران ،كون المعروف عن السعودية أنها دولة تابعة لا تملك القرار لنفسها.
والدليل على ذلك أنها عندما قررت مجموعة أوبك+ بتخفيض إنتاج النفط صرّحت أمريكا بتهديد السعودية.
