رفعت منظمة “الحملة ضد تجارة السلاح” غير الحكومية، التي تتخذ بريطانيا مقراً لها، الدعوى، متهمةً الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم.
نظرت المحكمة العليا في لندن، اليوم الثلاثاء، في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في حرب اليمن.
وقد أعلنت بريطانيا عام 2020 استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية، فتم رفع الدعوى، ومن المتوقع أن تمتد المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع.
اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة إميلي آبل قبيل جلسة الاستماع، الحكومة البريطانية بأنّها “تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين” الحاصلة في اليمن.
وكانت المنظمة قد ربحت في البداية دعواها ضد الحكومة عام 2019، عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني.