أفادت مصادر إعلامية بأنّ المحكمة العليا في لندن نظرت اليوم الثلاثاء في قانونية قرار الحكومة البريطانية عن استئناف بيع السعودية الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في الحرب في اليمن.
ويذكر بأن المنظمة غير الحكومية “الحملة ضد تجارة السلاح” التي تتخذ مقراً لها في بريطانيا قد رفعت الدعوى متهمة الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم تسببت بسقوط عشرات آلاف القتلى.
حيث رفعت المنظمة الدعوى بعد أن أعلنت بريطانيا صيف 2020 استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية.
وقبيل جلسة الاستماع اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة إميلي آبل الحكومة البريطانية بأنها:
“تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين”.
ويشار إلى أن المنظمة كانت قد ربحت في البداية دعواها ضد الحكومة عام 2019 عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني.
وفي السياق ذاته قالت المحكمة إن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإنسان وأمرتها “بإعادة النظر في الأمر”.
مشيرةً إلى أن الحكومة البريطانية رخّصت منذ عام 2015 بيع أسلحة للرياض تشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة وصواريخ بقيمة 7,9 مليار جنيه (9,8 مليار دولار).
وفي سياق متصل أضافت بأن بريطانيا من أكبر موردي الأسلحة للسعودية إلى جانب الولايات المتحدة.