كشفت مصادر إعلامية بأن السعودية قد أعدمت 81 سجينا في 12 آذار 2022، من بينهم هؤلاء الرجال التسعة الذين وافقت عائلاتهم على نشر صورهم إعلاميا.
وصرّح أقارب سجناء في الرياض في حديث لهم على قناة إعلامية بأنّ عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات ضد ذويهم جرت دون سابق إنذار أو إخبار لعائلاتهم.
حيث خلص التقرير الحقوقي الجديد إلى أن معدل الإعدام في البلاد تضاعف تقريبا منذ عام 2015 وهو العام الذي تولى فيه الملك سلمان وابنه محمد بن سلمان مقاليد الحكم.
ولم تخبر السلطات عائلة مصطفى الخياط بأنها على وشك تنفيذ عقوبة الإعدام ضده.
وتجدر الإشارة إلى أن العائلة لم تتسلم حتى الآن جثته لدفنها ولا يوجد أي قبر لزيارته، وكانت آخر مرة تواصلت فيها معه من خلال اتصال هاتفي من السجن واختتم الخياط حديثه مع والدته بكلمات: “حسناً لا بد أن أذهب أنا سعيد لأنك بخير”.
ولم يكن لدى أي منهما علم بأنها المرة الأخيرة التي يتحدثان فيها معا.
وبعد شهر أُعدم مصطفى وهو واحد من بين 81 رجل أُعدموا في 12 آذار 2022 في أكبر عملية إعدام جماعية في تاريخ السعودية الحديث.
وكان اسم مصطفى من بين الأسماء المدرجة على قائمة طويلة ومتنامية أعدتها منظمة “ريبريف” الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام.
والتي كانت قد وثّقت بالتعاون مع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، عمليات الإعدام السعودية بدقة من أجل إصدار تقرير جديد.
علماً أنّ عقوبة الإعدام استخدمت بشكل دوري لإسكات المعارضين والمتظاهرين وهذا الأمر الذي يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان و الذي ينص على وجوب استخدامها فقط في الجرائم الأكثر خطورة.
وكما أُعدم نحو 11 شخصا اعتُقلوا في البداية عندما كانوا صبية منذ عام 2015، على الرغم من مزاعم السعودية المتكررة بأنها تحد من استخدام عقوبة الإعدام ضد القاصرين.