تقدم السودان من مجلس الأمن الدولي طلبه بأن يرفع على الفور حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى التي فرضت خلال أعمال العنف في إقليم دارفور الواقع غرب البلاد عام 2005.
وفي السياق ذاته أفاد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس محمد،
في رسالة إلى مجلس الأمن جرى تداولها يوم أمس إن العقوبات “لم تعد مناسبة للواقع الممتاز على الأرض في دارفور اليوم مقارنة بالوضع في 2005”.
مضيفاً أن “إقليم دارفور تجاوز في الغالب حالة الحرب، فضلا عن التحديات الأمنية والسياسية السابقة”.
وفي سياق متصل أشار السفير السوداني إلى أن الحكومة الانتقالية السودانية ملتزمة بمعالجة القضايا الاجتماعية والأمنية المتبقية في دارفور ومنها الاشتباكات القبلية المتقطعة.
مبيناً أن الجهود تبذل لتشكيل ونشر قوة مشتركة لحفظ الأمن من أجل حماية المدنيين.
وكما حثت الحكومة السودانية مجلس الأمن مرارا على رفع العقوبات وقالت هذه المرة في رسالتها إن السودان لن يقبل بأقل من الرفع الفوري لهذه العقوبات دون شروط أو معايير.
وتجدر الإشارة إلى أن الصراع في إقليم دارفور عام 2003 قد بدأ عندما حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة في الخرطوم التي كان يقودها عمر البشير واتهموها بالتمييز والتجاهل.
وأشارت تقديرات الأمم المتحدة في وقت سابق إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص في الصراع وفرار 2.7 مليون من ديارهم.
ويذكر بأن البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب أعمال وحشية مزعومة في دارفور وكانت قد أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه في عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وأضافت الإبادة الجماعية إلى التهم في عام 2010.
