أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي “محمد شياع السوداني” عن حزمة توجيهات تخص المتظاهرين من السجناء السياسيين من بينها إطلاق الرواتب الموقوفة للمعاملات غير المحسومة قضائياً وذلك لحين حسمها أصولياً.
وفي السياق ذاته أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قوله بأنه:
“إستجابة إلى مطالب المتظاهرين من السجناء السياسيين، الذين جرى إيقاف رواتبهم في السابق، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لجنة مختصة من الدوائر المعنية لمقابلتهم والاستماع لشكاواهم”.
مشيراً إلى أنّ:
“السوداني وجه بأن تكون الحلول قانونية تحافظ على المصلحة العامة للدولة وتراعي بذات الوقت مصلحة المواطنين المتضررين من هذه الفئة”.
وفي سياق متصل تابع قائلاً أنه “قد أتمت اللجنة مقابلاتها واستشاراتها من الجهات المشكلة منها، وقد شملت مجلس شورى الدولة، ومؤسسة السجناء السياسيين، وهيئة التقاعد الوطنية، والمستشار القانوني في مكتب رئيس الوزراء، ورفعت توصياتها التي نالت موافقة رئيس مجلس الوزراء، ومنها:
_إطلاق الرواتب الموقوفة للمعاملات غير المحسومة قضائياً لحين حسمها أصوليا، وفقا للقانون.
_قيام المتضررين بطلب إعادة المحاكمة، بالنسبة للمعاملات المحسومة قضائيا، بعد استنفاد طرق الطعن القانوني.
_تتولى لجنة مختصة من ممثلي هيئة التقاعد الوطنية، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ومؤسسة السجناء السياسيين تنفيذ التوصيات المذكورة.
