مع انطلاق جولة جديدة وفق ما يسميه صندوق النقد الدولي بـ “عمليات الإنقاذ” التي يقوم بها سيتوجب على بعض الدول الأكثر مديونية في العالم التضحية بعملاتها للفوز بـ “ورقة الإنقاذ”.
حيث جاء ذلك في تقرير لوكالة “بلومبيرغ” أن العام الحالي شهد بالفعل قيام ثلاث دول مثقلة بالديون (مصر وباكستان ولبنان) بخفض أسعار صرف عملاتها استجابة للإصلاحات المطلوبة قبل الحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي.
وفي السياق ذاته أشار الخبراء بأنها قد تكون مجرد البداية فمع وقوف ما لا يقل عن 20 دولة في طوابير أمام صندوق النقد طلباً لحزم الإنقاذ يستعد تجار العملات لموجة جديدة محتملة من تخفيضات العملة في العالم النامي.
وفي سياق متصل أضاف المحلل الاستراتيجي “بريندان ماكينا ” بأنه: “من المحتمل جداً حدوث تخفيضات إضافية في قيمة العملة في بعض الأسواق النامية الهشة”.
وقد جاء ذلك فيما ترك تباطؤ الاقتصادات بعض الأسواق الناشئة والنامية تعاني من أعباء ديون لا يمكن تحملها ونقص في الدولارات.
بدوره أوضح “تشارلز روبرتسون” كبير الاقتصاديين العالميين في “رينيسانس كابيتال” إنّ البلدان النامية “عوّضت نقص المدخرات المحلية عن طريق الاقتراض من الخارج عندما كان ذلك رخيصاً وقد تضررت الآن بشدة من إعادة تسعير أسعار الفائدة العالمية”.
وفي حين أن العملات الأضعف يمكن أن تساعد في جذب رأس المال وجعل الدولة أكثر قدرة على المنافسة من حيث التجارة إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع معدلات التضخم ومشاكل في تسديد الديون المتضخمة.
ويفيد ذلك بأن المستثمرين يجب أن يحذروا من المسارات في البلدان التي من المحتمل أن تكون على حافة الهاوية وفقاً لـتعبير “حسنين مالك” المحلل الاستراتيجي في شركة “Tellimer” في دبي.
مشيراً بأنّ: “تخفيض قيمة العملة يجعل عدداً من أسواق الأسهم في العالم الناشئ والنامي لا يمكن الاقتراب منها”.
لافتاً إلى الأرجنتين ومصر وغانا ولبنان ونيجيريا وباكستان وسريلانكا وزيمبابوي.
ويذكر بأنه عندما خفضت الصين قيمة اليوان بشكل غير متوقع في آب 2015 أدى ذلك إلى عمليات بيع عالمية، مما أسفر إلى محو 13 تريليون دولار من رسملة سوق الأسهم في 6 أشهر.
لكنه من غير المرجح حدوث أي ارتدادات من هذا القبيل هذه المرة، حيث تواجه الأسواق الأصغر ضغوطاً لدفع عملاتها إلى مستوى أضعف بشكل ملحوظ.
من جانب آخر يقول “زياد داوود” اقتصادي الأسواق الناشئة في “بلومبرغ إيكونوميكس”: “أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تعريض العديد من البلدان النامية لسعر صرف ثابت… لقد أجبرت الصدمات بعض الدول على تخفيض قيمتها بشكل حاد، وقد يتبعها البعض الآخر قريباً”.
وفي الختام أضاف قائلاً: “سيؤدي ارتفاع التضخم إلى تهديد الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
