لم يتوقف أي مخبز في المناطق المتضررة، ولم نخفّف أي كمية، بل على العكس، زدنا حصة حلب من الدقيق، والربطات التي توزع مجاناً على المتضررين لم تؤخذ من حصة أحد.
بعض الأشخاص حصلوا على سلل غذائية من مراكز الإيواء وقرروا بيعها، ونحن لا نعاقب المواطن في هذه الظروف الصعبة، لكن نلاحق قانونياً التاجر الذي يشتري منه.
المواد الإغاثية تركّز على المواد المعلّبة التي لا تحتاج إلى طبخ، وبعض المواد ارتفعت أسعارها ليس بسبب كارثة الزلزال وإنما بسبب الاحتكار.
في القانون، المزارع لا يخالَف، وأي مادة خارج الموسم يكون سعرها أعلى، وكل ما هو خارج الموسم سعره مرتفع وكلفته مرتفعة.
