أفاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان اليوم بأنّ: “دعم الجيش للاتفاق الإطاري مرهون بتنفيذ بند دمج قوات الدعم السريع في صفوف القوات المسلحة السودانية”.
وفي السياق ذاته أوضح في كلمةٍ له أنّ:
“الاتفاق الإطاري يحمل بنداً يهمنا كعسكريين، وهو دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، والفيصل بيننا والاتفاق الإطاري هو دمج الدعم السريع داخل الجيش”.
وفي سياق متصل تابع البرهان قائلاً:
“نجدد دعمنا للاتفاق الإطاري وحريصون على تكوين جيش واحد يضم قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، وأي حديث خلاف ذلك غير مقبول”.
مؤكداً أن “الجيش لن ينصر جهة على جهة أخرى وأدعو السياسيين للبعد عن المزايدة باسم القوات المسلحة”.
ومشيراً إلى أنّ:
“قوى “الحرية والتغيير” ضيعت فرصة سابقة لقيادة البلاد وعليها عدم ضياع الفرصة الحالية”.
وفي الوقت نفسه أضاف قائلاً أنّ:
“جناحي “الحرية والتغيير” على وشك الاتفاق، وندعوهم إلى التوافق حتى نخرج من الوضع الحالي”.
وشدد البرهان على أنه “إذا أرادت قوى “الحرية والتغيير” قيادة الشعب السوداني، فعليها تقبل الآخر، وحينها سندعمهم ونساعدهم”.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الأسبوع الماضي أبلغ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان وفداً من الدبلوماسيين الغربيين التزامه بالاتفاق الإطاري الممهد لمدنية السلطة، والعمل على إلحاق الرافضين، وصولا للاتفاق النهائي وفقاً لصحيفة “السودان تريبيون”.
حيث يشمل الوفد الغربي كلاً من الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي “آنيت ويبر” ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق أفريقيا والسودان وجنوب السودان “بيتر لورد” والمبعوث الخاص للمملكة المتحدة للسودان وجنوب السودان “روبرت فيرويذر” والمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي “فريديريك كلافيه” ورئيس شعبة القرن الأفريقي في الخارجية الألمانية “تورستن هوتر” والمبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان “جون أنطون جونسون”.
وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير قد وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 كانون الأول الماضي اتفاقاً إطارياً لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
وكما يُشار إلى أنّ الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
