استجابةً لضغوط أمريكية وصهيونية سحبت الإمارات مشروع قرار في مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي.
وكانت قد أعلنت الإمارات أنها لن تدعو يوم الإثنين للتصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اقتراح القرار الذي ينص على أن “يقوم المجلس بدعوة العدو الإسرائيلي إلى التراجع عن البناء وشرعنة المستوطنات في الضفة الغربية”.
وتأتي الخطوة الإماراتية بعدما وزعت أبو ظبي يوم الأربعاء الماضي نص قرار على دول مجلس الأمن كانت قد صاغته بنفسها بالتنسيق مع الفلسطينيين.
وإلغاء القرار يأتي في ظل إصدار حكومة العدو تراخيص لتسعة مواقع استيطانيّة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وإعلانها منذ أسبوع عن بناء منازل جديدة في مستوطنات قائمة.
ورغم أن قرارات مجلس الأمن لا تسمن ولا تغني إلا أنّ إلغاء أبو ظبي التصويت يؤكد انخراطها الكلي في المشروع الصهيوني في المنطقة وطعنها القضية الفلسطينية من جديد وتحولها إلى طرف يميل كل الميل إلى الصهاينة.
وذلك على الرغم من أن الإمارات روجت لدى توقيعها اتفاقيات الذل، بأن ذلك يهدف لتحسين شروط وفرص الفلسطينيين بحسب ادعائها.
بينما يثبت أن واشنطن تستخدم كل الأساليب للضغط على السلطة الفلسطينية وهو ما أقره مسؤولون ومطلعون منذ زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الأراضي المحتلة.
ومن جانب آخر لا يتوقف الاحتلال عن ذكر سعيه الدؤوب للتطبيع مع النظام السعودي لما يعود عليه من فائدة.
وفي سياق متصل أكد رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الكيان المؤقت يسعى لما أسماه السلام مع السعودية.
لافتاً إلى أن ذلك سيفتح إمكانيات اقتصادية للدولة اليهودية على حد تعبيره.
وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى في القدس المحتلة كان لفت نتنياهو إلى أن خطوة تطبيع العلاقات مع السعودية ستحدث تغييرًا تاريخيًا في المنطقة، قائلا: إن أحد الاحتمالات الاقتصادية هو ربط شبه الجزيرة العربية بميناء حيفا عبر خط سكة حديد يمر عبر الأردن، وبالمثل، يمكن أن يكون هناك خط أنابيب نفطي يمتد من شبه الجزيرة العربية إلى الموانئ الصهيونية في البحر المتوسط وذلك وفقاً لادعائه.
