نظم اجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء كان قد ضمّ وزيري الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان ومجلسي إدارة نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات.
حيث حدد الاجتماع التوجهات والإجراءات اللازم اتخاذها لضبط عملية البناء والإنشاء والأدوار المطلوبة من كل جهة في مجال التشدد بالدراسات والتدقيق والإشراف والتنفيذ بما يضمن السلامة الإنشائية للأبنية في مواجهة أي كوارث طبيعية وتأمين أكبر قدر من الحماية للقاطنين.
وفي السياق ذاته شدد رئيس مجلس الوزراء على مراجعة الآليات الناظمة لعملية الإنشاء والبناء وتحديد الدور المناط بكل جهة.
لافتاً إلى أهمية دور نقابة المهندسين والوحدة الإدارية المعنية وذلك بهدف منع أي خلل في جميع مراحل عملية البناء، وتحقيق قواعد السلامة العامة خلال إنشاء الأبنية والتجمعات السكنية.
بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المواءمة بين مناطق نشاط الزلزال وخطط توسع البناء في المناطق المنكوبة، وضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ القرارات والتعاميم الخاصة بتعهدات البناء.
