أعلن المجلس الاتحادي السويسري تخفيف بعض عقوباته الأحادية على سوريا بهدف تسهيل قيام الجهات الإنسانية الفاعلة بإقامة علاقات تجارية ضرورية لعملها.
وفي سياق متصل قالت الحكومة السويسرية في بيان نشرته على موقعها يوم أمس : “يمكن للجهات الإنسانية الفاعلة التي تتلقى تمويلاً لأنشطتها في سوريا الحصول على استثناءات من المرسوم الصادر في 8 حزيران 2012 الذي يمنع توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص أو الكيانات أو الشركات في سوريا”.
لافتةً إلى أن هذا التعديل على المرسوم يدخل حيز التنفيذ منذ اليوم.
وفي السياق ذاته أوضحت الحكومة في بيانها أنه يمكن للجهات الفاعلة الإنسانية التي تتلقى التمويل الفيدرالي الآن تقديم الأموال والموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص والكيانات والشركات المعنية عند الضرورة لتقديم المساعدة الإنسانية أو الدعم للسكان المدنيين في سوريا.
وكانت سويسرا قد فرضت عقوبات أحادية على سوريا بالتوازي مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2011 لكن هذا الاتحاد أعلن في 23 شباط الماضي تخفيفاً مؤقتاً لهذه العقوبات من أجل تسهيل إيصال المساعدات على حد تعبيره.
