-إعادة النظر بالكود السوري الخاص بالزلازل بما يزيد من تحصين المباني ضد الأخطار الزلزالية.
-متابعة التنسيق بين نقابة المهندسين والمركز الوطني لرصد الزلازل لدراسة آثار الزلازل على المباني من الناحية الإنشائية وربط منح التراخيص الجديدة للبناء بإجراء الدراسات الزلزالية.
-ضرورة تحديد الأبنية المنهارة المسموح إعادة بنائها وفق نظام ضابطة البناء المعتمد.
-تقييم الأبنية في المناطق الواقعة على الفوالق الزلزالية لزيادة متانتها هندسياً، ووضع خطة سنوية للتحضير والاستجابة والتدخل السريع أثناء الكوارث.
-تخصيص ميزانية دائمة احتياطية للحالات الطارئة في الموازنة العامة للدولة سنوياً وإعداد دراسة لطرح منتج تأميني ضد الكوارث الطبيعية.
-دراسة إحداث مركز وطني لإدارة الكوارث مهمته تنفيذ سياسة الدولة فيما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
-ضرورة استكمال إحصاء وتصنيف المتضررين بما يسهل تقديم المساعدات لهم داخل مراكز الإيواء وأماكن الإقامة الأخرى.
-التأكيد على سرعة تجهيز وتركيب نحو 400 غرفة مسبقة الصنع مجهزة بكافة الخدمات في محافظتي اللاذقية وحلب وذلك كسكن مؤقت للمتضررين.
-دراسة السيناريوهات الممكنة للبدء بترميم وتدعيم المباني القابلة لعودة ساكنيها إليها.