أثارت قضية شراء البصل على البطاقة الذكية جدلاً واسعاً بين أبناء الشعب السوري حيث اعتبرها أغلب المواطنين بأنه قرار خاطئ.
حيث أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” مساء يوم أمس بأن “إنتاج الدولة للبصل كان قليلاً وهناك 17 ألف طن نقص عن الحاجة حيث أنه بسبب النقص رُفعت الأسعار ولذلك قمنا باستيراد 1700طن كحل إسعافي”.
مبيّناً أنه “وضعنا البصل على البطاقة كي لا يشتريه التجار ويبيعوه من جديد”.
مبيّناً بأن في كل الدول يستخدم المواطن بطاقات الدفع للشراء ولا “ذل” في ذلك كما قال البعض وأنا شخصياً اشتريت بالأمس على بطاقتي كيلو بصل وأنا لست مدعوماً ولكني أثق بما تقدمه صالاتنا، نحن والمواطن واحد ووظيفتي كوزير أن أكون بخدمة الناس وكل ما حصل هو ضمان وصول البصل لأكبر عدد من المواطنين وأنا جاهز لمناقشة أي فكرة توصل للمواطن حقه دون أن يستغله تجار الأزمات”.
وفي السياق قال سالم “مستحيل أن يكون سعر البصل في الإمارات أرخص من سوريا لأنها تستورده من آسيا والهند ولو استوردناه من دول بعيدة كان سيتطلب شهر حتى يصل إلى سوريا”.
كما أكد أنه عندما يصدر الموسم الجديد ستطرح الكميات في الأسواق وسيباع البصل كغيره من الخضار والفواكه”.
واليوم وخلال اجتماع السالم مع مدراء المحافظات في مبنى الوزارة بدمشق قال بشأن هذا الأمر بأن الواقع المتعلق بمادة البصل كان نتيجة عوامل مختلفة من محروقات وظروف جوية وغيرها وبلغ الإنتاج الفعلي وفقاً لوزارة الزراعة 42 ألف طن، وبالتالي كان هناك نقص في البلاد بحوالي 17500 طن.
وبالنسبة لقرار تصدير البصل قال يوجد حالياً فائض من البصل يقارب 3900 طن من الإنتاج للتصدير ولكي لا يخسر الفلاحون وافقت اللجنة الاقتصادية على تصديره.
وكان قد أوضح الخبير التنموي “أكرم عفيف” في تصريح لوسائل إعلامية بأن موسم البصـل كان غير صالح وذلك بسبب ارتفاع سعر المحروقات إضافةً إلى التكلفة المرتفعة لزراعتها
مشيراً إلى أن المزارعين ابتعدوا عن زراعته لأن الموسم الفائت باعوه بأسعار رخيصة ما تسبب بخسارة لهم إضافة لعدم تقديم الدعم الحكومي للمزارعين.
