أعلن لبنان اليوم استعادة حقه في التصويت بالأمم المتحدة بعد سداده مستحقات مالية سابقة.
وفي السياق ذاته أفادت وزارة الخارجية في بيانها بأنها: “تبلغت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، استعادة لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي”.
وذكرت أن الاستعادة جاءت “بعد أن سددت البعثة بناء على تحاويل مالية واردة لحسابها مؤخرا، المساهمتين السنويتين المتوجبتين عن العامين 2022 و2023”.
وأوضحت: “بذلك يكون لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة”.
وفي 21 كانون الأول 2022، قالت الخارجية إنها “تتابع منذ عدة أشهر مسألة تسديد المساهمات المستحقة وغير المسددة لتاريخه من قبل لبنان، لعدة منظمات دولية وإقليمية ومنها الأمم المتحدة، مما يؤثر على حق لبنان بالتصويت”.
وتجدر الإشارة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أن الأعضاء الذين تساوي مستحقاتهم المتأخرة مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين كاملين أو تزيد على ذلك، يفقدون حقهم في التصويت بالجمعية العامة.
لكن الميثاق يمنح الجمعية العامة أيضا سلطة تقرير أن “عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو”، وفي هذه الحال يمكن لأي بلد أن يستمر في التصويت”.
والجدير بالذكر بأنه ومنذ عام 2019 يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
حيث خسرت العملة المحلية أكثر من 95 بالمئة من قيمتها ما ترافق مع تراجع في قيمة الرواتب والقدرة الشرائية.