أفاد رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي أنّ التصريحات المطالبة برفض الخدمة العسكرية في الجيش “تشكل خطراً على إسرائيل ومواطنيها، وتضعف الردع الإستراتيجي”.
مؤكداً خلال محادثاته المغلقة التي نشرها موقع “i24” الإسرائيلي أنّه “لا يمكن اللعب بالجيش ولا يمكن استخدامه كأداة في الأحداث السياسية”.
معتبراً أنّ: “المواطنين يمكنهم الاحتجاج، لكن رفض الخدمة يُدخل الجيش في خلافات”.
مشيراً إلى أنّه “يوجد احتمال حقيقي بأن الأيام الصعبة ما زالت تنتظر إسرائيل” في حال استمرت موجة رفض الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي السياق ذاته ذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ رئيس هيئة الأركان “منشغل حالياً” بموضوع رفض الخدمة بالجيش، والتي تصاعدت حدتها مع اندلاع الأزمة السياسية على خلفية التعديلات القضائية التي صدّق “الكنيست” الإسرائيلي بالقراءة الأولى عليها.
ويذكر بأن الرسالة التي مررها رئيس هيئة الأركان لرجاله خلال المحادثات الكثيرة التي أجراها خلال زياراته إلى وحدات جيش الاحتلال، قد أكدت على أنّه “يجب على الجيش أن يبقى خارج الخلافات، ويجب أن يكون متماسكاً حتى ينفذ المهام” وعلى أن “يكون الانشغال الأساسي بالحفاظ على كفاءة وجاهزية الجيش” وذلك وفقاً للإعلام الإسرائيلي.
وفي سياق متصل أورد الإعلام الإسرائيلي أنّ قادة كبار بدرجة جنرالات، طُلب منهم الحديث مع القادة والضباط الموجودين تحت إمرتهم، حول التأثيرات السلبية لمطالبات رفض الخدمة في جيش الاحتلال.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد تطرق في كلمته مساء أمس أن الأزمة السياسية في “إسرائيل” هو مؤشر بأن هذا الكيان يتجه نحو نهايته.
وكانت قد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية يوم أمس عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله في كلمة خلال زيارة لـ”حرس الحدود” إنّ: “لا مكان لرفض الخدمة في الجيش”.
مضيفاً أنّ “رفض الخدمة يهدد أساسنا الوجودي، ولا يجب أن يكون له مكان”.
ومن جانب آخر قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يوم أمس أنّ “إسرائيل” في أزمة تاريخية تهدّد “بخرابها من الداخل”.
لافتاً أننا : “نعيش أصعب اللحظات التي خبرتها إسرائيل و كلنا نعرف في صميمنا أنّ هذه الأزمة تمثّل خطراً قومياً علينا”.
والجدير بالذكر أن النزاع الإسرائيلي الداخلي بشأن الخطة القضائية يتفاقم في حين يتصاعد الاحتجاج السياسي ضدّها في الكنيست والشارع.
وإلى الآن قد أعلن آلاف الجنود الاحتياطيين فيهم أكثر من ألف في وظائف مركزية، أنّهم لن يلتحقوا بالاحتياط إذا أُنجز تشريع التعديلات القضائية.
علماً بأن القلق يتفاقم لدى “جيش” الاحتلال من وقوع أزمة خطرة في جهاز الاحتياط، حيث أكد وزير الأمن في حكومة الاحتلال “يوآف غالانت” بأنّ كل دعوة لرفض الخدمة في “جيش” الاحتلال هي مسّ بأمن “إسرائيل”.
