قال أندريه كليشاس رئيس اللجنة الدستورية بمجلس الاتحاد الروسي،: “تتصدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عادة بشدة لأي تدخل أجنبي في شؤونهما الداخلية على أراضيهما، لكنهما قررا تنظيم انقلاب غير دستوري في تبليسي، رداً على محاولة سلطات جورجيا فهم ما يحدث مع التمويل الأجنبي للعديد من المنظمات غير الحكومية على أراضي هذه الجمهورية”.
وحسب قوله: “يجب تغيير السلطة في البلاد من خلال الانتخابات، وليس نتيجة ثورات دموية ملونة تمولها الحكومات الأجنبية”.
وقد تم تنظيم تجمعات للمعارضة أمام مبنى البرلمان الجورجي في تبليسي، صباح يوم 7 مارس تعبيراً عن الاحتجاج على اعتماد مشروع قانون بشأن العملاء الأجانب، والذي تمت الموافقة عليه في ذلك اليوم في القراءة الأولى.
وينص مشروع القانون المثير للجدل، الذي يسمى رسمياً “قانون شفافية التأثير الأجنبي”، على وضع قائمة للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والجهات التي تتلقى تمويلا من دول أجنبية، وتصنيفها كـ “عملاء أجانب”.
ويحظى مشروع القانون بتأييد حزب “الحلم الجورجي” الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان، وبعض حلفائه، فيما تنتقده قوى المعارضة، معتبرين أن إقرار القانون سيعرقل انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، علماً بأن بروكسل قد انتقدت مشروع القانون، معتبرة أنه لا يتوافق مع المعايير الأوروبية.
