اعتبرت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، أمس الأحد، أنّ المرء يحتاج فقط إلى إلقاء نظرة على المبلغ الإجمالي للإنفاق على الأسلحة الأمريكية في الوقت الحالي لمعرفة حجم خطر الحرب في العالم.
مشيرةً إلى أنّ الولايات المتحدة تمتلك أقوى صناعة عسكرية في العالم، مع القدرة على “مدّ أذرعها العسكرية الطويلة” إلى أي ركن من أركان العالم بسرعة ، وغالباً ما تتطوع للعمل “كشرطي في العالم”.
وأضافت أنه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أصدرت للتو ميزانية للإنفاق العسكري الأمريكي في عام 2023 والتي تبلغ 842 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الإنفاق العسكري للصين.
لافتةً إلى أنّ الاختلاف الأساسي يكمن في أنّ الصين تتبنى سياسة دفاعية، بينما في الاستراتيجية العسكرية الخارجية للولايات المتحدة، تُعتبر “الإجراءات الوقائية” مبدأً.
وقد نقلت عن وزيرة الخارجية السنغافورية، فيفيان بالاكريشنان، قولها إنّ زيادة الإنفاق العسكري العالمي تُظهر أنّ العقود السبعة إلى الثمانية الأخيرة من السلام بعد الحرب العالمية الثانية قد انتهت.
وقالت: “يجب علينا أولاً أن نوضح من الذي يستفيد أكثر من الزيادة العالمية في الإنفاق العسكري، ومصالح من يخدم اختفاء عائد السلام على أفضل وجه، بحسب “غلوبال تايمز”.
مبينةً أنه سيتم إنفاق جزء كبير من ميزانية إدارة بايدن على تطوير أسلحة وتكنولوجيا عسكرية جديدة، وخاصة الأسلحة الهجومية والدقيقة، لضمان القيادة الأميركية المطلقة في مجال التسلح، وتلبية احتياجات التصدير.
وتابعت: “سيسأل الساذجون عن سبب عدم قدرة حكومة الولايات المتحدة على تخصيص جزء من الأموال لتعزيز الاقتصاد بشكل مباشر أو تحسين حياة الناس”، مشيرةً إلى أنّ هذا “يتم تحديده من خلال الهيكل الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة ومصالح المجمع الصناعي العسكري”.
لافتةً إلى أنه بغض النظر عمّن هو في البيت الأبيض، من غير المرجح أن يتغير مثل هذا الوضع، موضحةً أنّ المجمع الصناعي العسكري يُنظر إليه على أنه جزء أساسي من صنع السياسة الأمريكية وأكثر، إذ إنه “بقرة مربحة” للأعمال التجارية الكبيرة للإمبراطورية الامريكي.
مؤكدةً أنّ الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد الأمريكي وموقعه المهيمن تفرض أن تكون صادرات الأسلحة قناةً مهمة تستفيد من خلالها الولايات المتحدة عالمياً.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في كانون الثاني/ينايرالفائت إنّ أكثر من 40% من الأسلحة المصدرة في العالم تأتي من الولايات المتحدة، كما ارتفعت مبيعات المعدات العسكرية الأميركية إلى الحكومات الأجنبية بنسبة 49% لتصل إلى 205.6 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة.
وحسب الصحيفة؛ أنه لكي يتم بيع الأسلحة أكثر وبأسعار أعلى، فإنّ الشروط المُسبقة هي المزيد من التوترات حول العالم والمزيد من مخاطر الحرب، لذلك سيكون هناك سوق متنامي ومتوسع للأسلحة.
وبيّنت أنه كلما ازدادت حدة النزاعات في العالم، زاد سبب قيام الولايات المتحدة بتوسيع صادراتها من الأسلحة وزيادة انتشارها العسكري في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً لـ”SIPRI Yearbook 2022″، غالباً ما تغذّي سياسة وممارسات الأسلحة الأميركية الحالية الحرب بدلاً من ردعها، إذ إنّ ما يقرب من ثلثي النزاعات الحالية (34 من أصل 46) تشمل طرفاً واحداً أو أكثر مسلّحاً من قبل الولايات المتحدة.
مشيرةً إلى أنّه “في نظر العالم، قد يعني المزيد من مبيعات الأسلحة سلاماً أضعف، لكن بالنسبة للولايات المتحدة، يمكن أن تدرّ عائدات”، لافتةً إلى أنّ كبار المديرين في “وول ستريت” والبيت الأبيض يرون فرصة لكسب المال من الصراعات العالمية.
