أدانت فصائل فلسطينية مشاركة السلطة الفلسطنية في اجتماع شرم الشيخ المقرر يوم غد الأحد والذي يعقد بتواجد وفد من الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك بعد أن إعلان “حسين الشيخ” أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن السلطة الفلسطينية ستشارك في الاجتماع.
وخاصة بعد سلسلة من الجرائم والمجازر الإسرائيلية التي أعقبت اجتماع العقبة الذي انعقد قبل أسابيع.
كما قال فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان لها أنها ترفض مشاركة السلطة الفلسطينية في مؤتمر “قمة العار الأمني” في شرم الشيخ، مؤكدة أن الفريق المشارك في القمة خارج عن الإجماع الوطني والإرادة الشعبية ولا يمثل إلا نفسه.
وأضافت:
“نحن على يقين وثقة بأن شعبنا الفلسطيني سيبقى متمسكاً بخيار الجهاد والمقاومة ملتفاً حول قيادتها ورموزها، وهو يمتلك من الوعي ما يمكنه من تجاوز هذه الأزمات المفتعلة”.
كذلك، أصدرت حركة حماس بياناً قال فيه عضو مكتبها السياسي “موسى أبو مرزوق”:
إن “خيارنا ومصلحتنا المباشرة هي تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال، ونرفض مؤتمر شرم الشيخ والمؤتمرات التي تسعى إلى الهدوء”.
وأشار “أبو مرزوق” أن الجهات الأوروبية والأمريكية تصدر كلاماً عن جرائم الاحتلال لكن لا تتخذ أي إجراءات للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف جرائمه، ومشكلتنا مع التنسيق الأمني في المعلومات التي يقدمها الجانب الفلسطيني للاحتلال.
ونوّه أن الفلسطيني عليه أن ينتبه إلى أن التعاون والتنسيق مع شعبه أهم من التنسيق والتعاون مع الاحتلال.
في السياق ذاته قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي “خالد البطش”:
إن حركته تعتبر قمة الشيخ محاولة أمريكية لفك العزلة عن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرّفة، وأنّ مشاركة السلطة الفلسطينية فيها، لا طائل منها وطنيًاً، وتشكل ربحاً صافياً للاحتلال ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف:
إنّ قبول السلطة الفلسطينية المشاركة في قمّة شرم الشيخ إمعانٌ في التجاهل غير المقبول للإرادة الشعبيّة، وتجاوزٌ لقرارات الإجماع الوطنيّ خاصّةً قرارات المجلسين الوطنيّ والمركزيّ، بسحب الاعتراف بالاحتلال، والتحلّل من اتّفاقات أوسلو والتزاماتها الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة، لاسيما وقف التنسيق الأمنيّ، وصك براءة للعدو من جرائمه في جنين ونابلس”.
كما اعتبر أن مشاركة السلطة في هذا التوقيت تحديداً، ستصب زيتاً على نار الأزمات الداخلية، وتمنح خدمات مجانيّة لحكومة الاحتلال اليمينة التي بات العالم يضيق ذرعاً بممارساتها وسلوكها، كما أنها تعطي الفرصة للكنيست الإسرائيلي للمضي قدمًا في إقرار قانون إعدام الأسرى.
كما جدد دعوة قيادة السلطة للتوقف عن المشاركة في هذه الاجتماعات، ولفت إلى أن البديل المنطقي عن الذهاب بعيداً في دهاليز السياسة الأمريكية والأوروبية اللتين تسعيان لضمان أمن الاحتلال بأي ثمن على حساب الحقوق الفلسطينية، هو استعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة والتمسّك بالثوابت وتعزيز صمود أهل القدس وغزة، ورفع وتيرة المقاومة بكل أشكالها.
من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “محمود الراس!”، أن إعلان السلطة عن مشاركتها في قمة شرم الشيخ إمعان في التمرد العلني على الإرادة الشعبية، وتجاوز لمخرجات جولات الحوار الوطني وقرارات الإجماع الوطني.
واعتبر “الراس”، أن مشاركة السلطة، خطوة تقدم خدمات مجانية للاحتلال وحكومته الفاشية، مؤكداً على أن هذا السلوك مرفوض شعبياً ومدان وطنياً لأنه يؤسس لانقسامات جديدة وعميقة وتسميم العلاقات الوطنية.
وأيضاً دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان لها وصل “شبكة قُدس” إلى إلغاء اجتماع شرم الشيخ مع ممثلي حكومة الاحتلال الفاشية ودعت السلطة الفلسطينية إلى عدم المشاركة فيه.
وأصدرت بياناً، اليوم السبت، قالت فيه “إن هناك ما يكفي من الأسباب لرفض المشاركة في هذا الاجتماع وأولها عدم السماح لحكومة الاحتلال باستغلاله للتغطية على جرائمها، وثانياً أن هذه الحكومة تنكرت لبيان العقبة قبل أن يجف حبره، وارتكبت مجزرة حواره وبعد ذلك مجزرة جنين، وستكرر سلوكها بالتأكيد إن عقد اجتماع شرم الشيخ، وثالثاً أنها ترفض أي تجميد للنشاط الاستيطاني الذي صعدته بشكل خطير بقرارها بناء 13 مستوطنة جديدة وعشرة آلاف وحدة استيطانية وتواصل اعتداءاتها ومجازرها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.
وشددت “المبادرة” أنه يجب على السلطة مقاطعة حكومة الاحتلال والسعي لمحاصرتها وليس الاجتماع معها في وقت نطالب فيه العالم بفرض العقوبات والمقاطعة عليها. وجددت تحذيرها من ممارسة التنسيق الأمني وحذرت من الضغوط الأميركية والإسرائيلية لجر الفلسطينيين إلى صراعات داخلية وهم يتعرضون لمجازر الاحتلال الفاشي وهجمات المستوطنين المسعورة و عمليات الضم الفعلي للضفة الغربية.
كذلك، طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، الرئيس محمود عباس بعدم المشاركة، في الاجتماع المقرر في شرم الشيخ غداً، كما ودعت مصر والأردن لإلغائه، وعدم المضي في هذا المسار “بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة”.
وقالت الفصائل الثلاثة في بيان مشترك بأن المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع، “لم تكن نتيجة أي قرار نظامي في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو في الاجتماع القيادي الذي اتخذ قرار وقف التنسيق الأمني الأخير، وأقر خارطة طريق محددة للتعامل مع الاتصالات المختلفة في هذا الشأن، وبالتالي فإن النتائج المترتبة عليه هي نتائج غير ملزمة لنا، وخاصة أننا سبق أن دعونا لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمراجعة قرار المشاركة في اجتماع العقبة ومجمل هذا المسار الأمني، ولم تتم الاستجابة لذلك”.
كما قالت بأن “خفض التصعيد” الذي تجري باسمه هذه اللقاءات، “يتوقف فقط على الوقف الفوري لإجراءات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا، وهو ممكن من خلال الضغط الأمريكي والدولي الحقيقي على سلطة الاحتلال، الأمر الذي تتجنبه الإدارة الأمريكية وحلفاؤها، وتستبدله بالضغط على الشعب الفلسطيني وخلق مساواة مشوهة بين جرائم الاحتلال اليومية وبين الحق المشروع للشعب الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال، ومحاولة تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية أمنية”.
