أوضحت صحيفة Financial Times نقلاً عن مسؤولين أوروبيين، أن قطاعات التصنيع العسكري لدى الاتحاد الأوروبي، عاجزة عن تصنيع الأسلحة والذخائر للقوات الأوكرانية بسبب نقص مخزونات البارود والمتفجرات ومادة TNT، بغض النظر عن حجم الأموال المستثمرة لحل هذه المشكلة.
وقد أفادت في مقال نشرته، بأن سبب التأخير في إنتاج الأسلحة والذخائر المخصصة لأوكرانيا، يعود إلى نقص المواد المتفجرة لدى الاتحاد الأوروبي.
مشيرةً إلى أن الأزمة الأوكرانية كشفت عن النقص الذي تعاني منه مخزونات الأسلحة لدى الاتحاد الأوروبي، وضعف قدرتها الإنتاجية، وأن الطلب المتزايد على الأسلحة والذخيرة في أوروبا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، والتي ارتفعت بالفعل بمقدار الخمس منذ العام الماضي.
وحسب مسؤول ألماني، فإن الدول الأوروبية “ليست في وضع يسمح لها بتكثيف إنتاجها العسكري، لمجاراة الطلبات الأوكرانية الكبيرة”.
وفي سياق متصل أوضحت شركة Explosia التشيكية الحكومية، أن إنتاجها للذخيرة المخصصة للمدفعيات من عيار 155 ملم يعمل “بكامل طاقته”، وأن حجم الإنتاج لن يزيد حتى العام 2026.
من جهة أخرى أشار الرئيس التنفيذي لشركة Fábrica Municiones de Granada (FMG)، إلى أن تكلفة بعض المواد الأساسية اللازمة للإنتاج ارتفعت بمقدار 3 أضعاف.
وفقاً له فإنّ إنتاج قذيفة تقليدية اليوم يكلف 850 يورو، وهو ما يزيد بمقدار 20%، عما كانت عليه قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقد ألمح ممثلو أكبر شركات الدفاع في أوروبا، لضرورة البحث عن أماكن جديدة للإنتاج العسكري، في الهند وكوريا ودول أخرى.
