أفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم أمس أنّ محكمة العدل العليا التابعة للاحتلال حظرت على وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إعطاء أوامر عملياتية لشرطة الاحتلال خلال الاحتجاجات.
بدوره ذكر موقع القناة “مكان” أنّ “محكمة العدل العليا قررت أنه يجب على وزير الأمن إيتمار بن غفير الامتناع عن إصدار أوامر عملياتية إلى الشرطة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة خلال الاحتجاجات والتظاهرات ضد الحكومة”.
مبيناً بأنه قد: “ورد في قرار مرحلي كتبه القاضي اسحاق عميت الذي نظر في التماسين بهذا الشأن، أنه يجوز للوزير تحديد سياسة ومبادئ عامة للشرطة، بما في ذلك التعامل مع التظاهر وإخلاء محاور الطرق، غير أنّه ليس مخوّلاً بالتدخل في تفاصيل تنفيذ هذه السياسة وإعطاء أوامر مباشرة خلال مجريات الأحداث”.
وفي السياق ذاته أشار القاضي إلى أنّ :”هذه المواضيع تقع ضمن اعتبارات المستوى المهني في الشرطة وضباطها الموجودين في الميدان، وذلك بمقتضى الظروف المتغيرة”.
موضحاً أنه: “بحسب القرار فإنّ الجهات ذات العلاقة تتفق على هذا المبدأ، ومن المفترض أن يتم التصرف بموجبه”.
ويذكر بأنه في مطلع الشهر الحالي هاجمت وسائل إعلام إسرائيلية وزير الأمن القومي بسبب أوامره للشرطة باعتماد العنف في التعامل مع المتظاهرين الذين خرجوا ضد التعديلات القضائية لحكومة الاحتلال برئاسية بنيامين نتنياهو.
ومن جانبها كانت قد تهكّمت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية على بن غفير، بقولها إنّ: “الوظيفة الحكومية بالنسبة إليه هي تأجيج الصراع، وليس تهدئته”.
لافتةً إلى أنّ بن غفير وصف المتظاهرين بـ”الفوضويين”، وزعم أنهم “تجاوزوا كل الحدود”. لذلك، أمر باستخدام العنف ضدهم.
هذا وتتواصل الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة للأسبوع الـ11 على التوالي ضدّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وخطّة التعديلات القضائية.
حيث أغلق المتظاهرون في “تل أبيب” شارع “أيالون” في اتجاهَي الشمال والجنوب، إذ وصل عدد المتظاهرين في المدينة وشارع “كابلان” إلى نحو 170 ألف متظاهر.
كما اعتقلت الشرطة عدداً من المتظاهرين الذين أغلقوا الطرقات، تزامناً مع اندلاع مواجهاتٍ بين المعارضين للحكومة وأنصار التعديلات القضائية.
من جانب آخر أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّه خلال المواجهات في “تل أبيب” مزّق أنصار التعديل القضائي لافتات الاحتجاج وهتف المعارضون بقولهم: “بن غفير إرهابي”.
