حذَّر صندوق النقد الدولي اليوم بأن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على تعهده بإصلاحات فشل في تطبيقها.
كما حث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.
وفي السياق ذاته أفاد إرنستو ريجو رئيس بعثة الصندوق في مؤتمر صحفي في بيروت أنّ على السلطات تسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
مبيناً: كنا نتوقع المزيد فيما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة ومشيراً إلى أن التقدم “بطيء للغاية” في هذا الصدد.
وتابع قائلاً في تعليقات تتسم بصراحة غير مألوفة “لبنان في وضع خطير للغاية”.
ويذكر بأن لبنان وقّع اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد قبل نحو عام لكنه لم يف بالشروط اللازمة للحصول على البرنامج بأكمله الذي يعد ضرورياً لتعافي اقتصاده من أحد أسوأ الأزمات المالية في العالم.
كما أصيب الاقتصاد بالشلل جراء انهيار العملة التي فقدت نحو 98 % من قيمتها أمام الدولار منذ 2019 مما دفع التضخم إلى خانة المئات وتسبب في شيوع الفقر وتزايد الهجرة من البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة المالية في لبنان كانت قد اندلعت جراء عقود من الإسراف في الإنفاق والفساد في أوساط النخبة الحاكمة مما أدى بالبنوك التي أقرضت الدولة مبالغ ضخمة إلى تقييد وصول عملائها لودائعهم.
وتقدر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار معظمها مستحقة لمصرف لبنان.
وفي هذا قال ريجو:
“لا مزيد من الاقتراض من البنك المركزي”.
موضحاً:
“على مر السنين، كانت الحكومة تقترض من البنك المركزي. ليس فقط في الماضي ولكن أيضا في الأشهر القليلة الماضية وهو أمر أوصينا بوقفه”.
بدوره دعا صندوق النقد إلى توزيع خسائر القطاع المالي بطريقة تحافظ على حقوق صغار المودعين وتحد من اللجوء إلى أصول الدولة، ولكن كان قد عارض سياسيون كبار وبنوك هذه الخطوة مما أدى إلى تأخير التعافي.
ومع ذلك قال ريجو إن صندوق النقد “لن ينسحب أبدا” من جهود مساعدة دولة عضو، وليس هناك موعد نهائي للبنان لتنفيذ الإصلاحات.
من حانبها أقرت السلطات اللبنانية بعض إجراءات الإصلاح مثل موازنة 2022، ومراجعة وضع الأصول الأجنبية التابعة لمصرف لبنان وقانون السرية المصرفية المعدل على الرغم من اعتراض صندوق النقد على نسخة سابقة من هذا التشريع.
لكن مع دخول الأزمة عامها الرابع لا تزال الإجراءات الأخرى متوقفة ولا يزال لبنان بلا قانون للرقابة على رأس المال، ولم يسن تشريعاً لحل أزمته المصرفية وفشل في توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية، وجميعها إجراءات كان قد طلب صندوق النقد تنفيذها.
ومن جانب آخر أكد ريجو أن لبنان يجب أن يتجه نحو سعر صرف تحدده السوق، بدلاً من الإبقاء على أسعار صرف متعددة بما يشمل سعر الصرف على منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان والذي لا تحدده قوى السوق.
