وقّع وزير الخارجية الإسرائيلي “إيلي كوهين” ونظيره البريطاني “جيمس كليفيرلي” الثلاثاء الماضي اتفاقاً جديداً يحمل اسم “وثيقة 2030” وهو خارطة طريق جديدة للعلاقة البريطانية الإسرائيلية.
حيث تهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين خلال السنوات السبع القادمة حتى عام 2030 وسط تجاهل بريطاني واضح للانتقادات الدولية لبعض الأحزاب الممثلة في حكومة الاحتلال وتحديداً ما يعرف بأحزاب “اليمين القومي” والتي تفرض سياساتها وأجندتها على شكل تصاعد في الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
كما تختزل الوثيقة التي وقعها الطرفان الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني بالجوانب المعيشية والاقتصادية فقط، في مقابل تعزيز الالتزام البريطاني باستثناء دولة الاحتلال من نفاذ القانون الدولي من خلال الشراكة البريطانية الإسرائيلية في تبني التفسير الصهيوني لمعاداة السامية والذي يستخدم لقمع كل الأصوات التي تطالب بمنح الفلسطينيين حقوقهم وتنتقد الجرائم الإسرائيلية بحقهم.
فيما تشير تلك الوثيقة إلى تطور الشراكة الاستراتيجية البريطانية الإسرائيلية في كافة المجالات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعلمية والتكنولوجية وتغلغلها في كافة الأطر التشريعية والتنفيذية والقضائية البريطانية.