أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أنّ رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي أبلغ قادة حكومة الاحتلال أنّ عدد جنود الاحتياط الذين امتثلوا لمهامهم هذا الشهر قد انخفض إلى حدّ أنّ “الجيش” على وشك تقليص حجم النشاطات العملياتية.
ووفقاً للصحيفة فإنّ: “جيش” الاحتلال الإسرائيلي رفض نشر معطيات إحصائية كاملة، حول الانخفاض في عدد الذين يخدمون في الاحتياط الذين امتثلوا لمهامهم الشهرية.
مشيرةً إلى أنه تم التأكيد أنّ 200 طيار احتياط، وجزء بارز منهم من طياري سلاح الجو التابع للاحتلال إذا لم يكن معظمهم، وقّعوا على رسالة قالوا فيها إنهم لن يمتثلوا لمهامهم خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك احتجاجاً على التعديلات القضائية.
من جانبها ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بأنّه يوجد “في المستويات العليا في الجيش الإسرائيلي، قلق من إمكانية استقالة جزء من جنود الخدمة الدائمة”.
وكانت “معاريف” قد أشارت يوم أمس إلى أنّ رئيس أركان الاحتلال “يحاول إبعاد الأزمة من صفوف الجيش، لكنها مهمة مستحيلة”.
لافتةً إلى أنّ الأزمة أعمق وأكبر من ألا تؤثر في “الجيش” وجهاز الاحتياط، مشيرةً إلى أنّ “قادة الجيش يفهمون أنّ العملية يمكن أن تتغلغل بسرعة في الجيش النظامي”.
بدوره تحدّث الإعلام الإسرائيلي أمس عن رسالة وزير الأمن يوآف غالانت إلى حكومة نتنياهو بشأن استكمال مشروع التعديلات القضائية، والتي حذّر فيها من أنّ هذه التعديلات “ستكون نقطة حاسمة في الجيش، الذي سيتدهور إلى منزلق خطر”.
وفي وقتٍ سابق كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ أكثر من 100 من ضباط الاحتياط في مقر عمليات سلاح الجو في “جيش” الاحتلال، أعلنوا أنهم لن يلتحقوا بالخدمة العسكرية.
وكان قد أثار تفشي الانقسام السياسي وتبعاته في صفوف “جيش” الاحتلال مخاوف عميقة بين المسؤولين الأمنيين.
من جانب آخر ذكرت إذاعة “جيش” الاحتلال أنّ: “قادةً رفيعي المستوى في الجيش أعربوا عن مخاوفهم من أنّ الاتجاه المتزايد لجنود الاحتياط الذين يرفضون الخدمة، احتجاجاً على التعديلات القضائية، قد يضعف القدرات العملياتية للقوات المسلحة في غضون شهر”.
ويُذكر بأنّ الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو وهو عبارة عن مجموعة من الأحزاب اليمينية والقومية المتطرفة والأرثوذكسية المتشددة يقوم بالدفع نحو إقرار تشريعات تهدف إلى إضعاف قدرة المحكمة العليا في فرض ضوابط على ائتلاف الأغلبية، فضلاً عن منح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدة مدن فلسطينية محتلة تشهد منذ أكثر من شهرين احتجاجات حاشدة ضد حملة التشريع المخطط لها وموجة متصاعدة من الاعتراضات من قبل كبار الشخصيات العامة.
