اعتبر الأردن اليوم أنّ سياسات إسرائيل الإستيطانيّة “انتهاك للقانون الدولي وتقويض للسلام”.
وقد جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية أدانت فيه طرح عطاءات لبناء ألف و29 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية.
ونقل البيان عن متحدث الوزارة سنان المجالي قوله: “النشاطات الاستيطانية تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334”.
مبيناً بأنّ: “سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية”.
وفي السياق ذاته شدد على أنّ: “الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل ممارسات لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني”.
بدورها كشفت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية يوم أمس أن حكومة بنيامين نتنياهو نشرت مناقصات لبناء ألف و29 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية.
والأربعاء الماضي أفاد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط “تور وينسلاند” أنّه: “لا مبرر قانوني للمستوطنات الإسرائيلية، فهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
وفي سياق متصل دعا المنسق الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي تناولت مستجدات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والعنف المتصاعد بالمنطقة، الحكومة الإسرائيلية إلى: “إنهاء كافة أنشطة الاستيطان فوراً والامتثال لمسؤولياتها بموجب القانون الدولي”.
والجدير بالذكر بأنه قد تصاعدت التوترات خلال الأشهر الأخيرة بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية.
ومنذ بداية 2023 استشهد نحو “90” فلسطينياً على يد القوات الإسرائيلية وذلك وفقاً لمعطيات فلسطينية، فيما قتل “14” إسرائيلي في هجمات منفصلة خلال الفترة نفسها.
