قامت فنزويلا باعتقال عدداً من الأشخاص بتهمة الاستيلاء على ممتلكات عامة أو اختلاسها واستغلال النفوذ والخيانة وذلك في إطار التحقيق حول الفساد في شركة النفط المملوكة للدولة “بتروليوس دي فنزويلا”.
حيث تم توقيف 21 شخصاً على الأقل بينهم 10 موظفين رسميين في فنزويلا.
وبحسب ما قال المدعي العام “طارق وليام صعب” لدينا عشرة مسؤولين موقوفين”.
كما قال إنّه يتوقع حصول عشرات التوقيفات الأخرى، مشيراً إلى أن الموقوفين متّهمون بـ”الاستيلاء على ممتلكات عامة أو اختلاسها واستغلال النفوذ وغسل الأموال وبتكوين عصابة وبالخيانة”.
حيث أدّت حملة مكافحة الفساد هذه كما سمّاها كبار المسؤولين الفنزويليّين ومن بينهم الرئيس “نيكولاس مادورو” إلى استقالة وزير النفط “طارق العيسمي” ومن بين الموقوفين الـ 21 عدد من المقرّبين منه.
ومن بين الموقوفين أحد نواب شركة النفط الوطنية أنطونيو خوسيه بيريس سواريس، والنائب السابق أوغبيل روا، أحد مؤسسي عملة “بيترو” الفنزويلية المشفرة.
أما الأشخاص الـ 11 الموقوفين من غير الموظفين الرسميين فهم رجال أعمال وقد أوقف أحدهم ويدعى دانييل بييترو في جمهورية الدومينيكان خلال محاولته الفرار.
فيما لم يكشف المدعي العام عن قيمة الاختلاسات إلا أن الصحف تحدثت عن “ثلاثة مليارات دولار”، وتحدث هيرمان أسكارا النائب في الحزب الحاكم عن 23 مليار دولار.
وقال الرئيس مادورو الذي سبق أن نفذ عمليات لمكافحة الفساد في البلاد يوم الإثنين بأن التحقيقات بدأت في تشرين الأول فيما لفته خصوصاً نمط حياة هؤلاء الموظفين الرسميين الذين كانوا يعيشون بـ “بذخ” كبير مثل “الأثرياء الجدد”.
