أفاد باحثون سياسيون أن ما يريده رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو وشركاءه فيما يسمى بالإصلاحات القانونية هو الهروب من المحاكمات القضائية التي باتوا مدانين من وجهة نظرها.
فهم ينوون عدم العودة إلى المحكمة الدستورية العليا في القرارات التي يصدرها الكنيست وأن تكون الحكومة هي التي تعين القضاة.
وأشاروا إلى أن هؤلاء يريدون أيضاً أن يلغوا هذا الموضوع لسبب أن أغلب أعضاء الحكومة الحالية هم مدانين، أي أن نتنياهو الآن عرضة للمحاكمات القضائية، وعندما يتم ما يسمى بمشروع الإصلاحات القانونية سوف ينجو.
وفي السياق ذاته أكد الناشطون أنّ قرار نتنياهو تأجيل طرح قرار الإصلاح القضائي إنما هي مناورة كان قد التف من خلالها على المعارضة وعلى المظاهرات التي تصاعدت وعلى التمرد في العديد من القطاعات وخاصة تمرد الجيش الذي لم يسبق له مثيل في الكيان الصهيوني.
ويلفت هؤلاء أنّ هناك اتصال و مساومة أعطاها نتنياهو لبن غفير مقابل السماح بتأجيل التصويت وليس التراجع عن التصويت.
حيث أعطى بن غفير الدفاع المدني ما يعني أنه قد أعطاه ميليشيا رسمية يقوم من خلالها ليس فقط بقمع الفلسطينيين وإنما أيضا بقمع المعارضين في داخل هذا الكيان.
وفي سياق متصل أشاروا إلى أن هناك نقطة حسم وكسر عظم، و إن لم يأخذ هذا القرار الذي اتخذه كانت الأمور سوف تتصاعد.
