قام زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان بدعوة أحزاب المعارضة الإسرائيلية إلى:”وقف الحوار الذي بدأته قبل أسبوع مع الائتلاف الحكومي بشأن خطة إصلاح القضاء”.
وفي السياق ذاته أفاد ليبرمان مخاطباً زعيم المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “حان الوقت لنقول بصوت واضح: نحن لا نتعاون مع عملية الاحتيال التي يمارسها نتنياهو. نحن لا نتعاون مع محاولته القضاء على الاحتجاج”.
وتأتي تصريحات ليبرمان تعليقاً على تصريحات زعيم حزب “شاس” أرييه درعي، الذي قال إنّ: “مشاريع قوانين الإصلاح القضائي جاهزة للقراءة الثانية والثالثة في حال تعثر الحوار مع المعارضة” وذلك وفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
وتتواصل التظاهرات على الرغم من إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو “تعليق عرض التشريعات الخاصة بإصلاح القضاء” للتصويت عليها في “الكنيست” إلى حين إجراء حوار مع المعارضة الرافضة لخطته.
ويذكر بأن “الكنيست” كان قد وافق على نصّين أساسيين في التعديل القضائي، إذ جعل النص الأول محكمة الاحتلال العليا غير مؤهّلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية.
من جهته رحّب رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ بقرار نتنياهو وأعلن استضافته جلسات الحوار بين أحزاب ائتلافه وأحزاب المعارضة التي تشكك في نيات رئيس الوزراء.
وعلى الرغم من تعليق نتنياهو خطته فإنّ التظاهرات تتواصل في الكيان الإسرائيلي من قبل قادة الحراك الجماهيري الذين اعتبروا أنّ تأجيل نتنياهو تمرير التشريعات هو مجرد “خدعة” لكسب الوقت وتهدئة الحراك لافتين إلى أنّه ينوي تمريرها في الدورة الصيفية لـ”الكنيست”.
وسابقاً أفاد رئيس “الشاباك” السابق يوفال ديسكين أنّ “إسرائيل” قد تصل إلى حرب أهلية في غضون أسابيع.
وتقول المعارضة أنّ خطة نتنياهو تتضمن الحدّ من صلاحيات المحكمة العليا والسيطرة على لجنة تعيين القضاء، وسترسخ الحكم الاستبدادي.
