رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية القرار السياسي لمجلس حقوق الإنسان وأدان تمديد ولاية المقرر الخاص المفروض على إيران.
بدوره ردّ الناطق باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني على القرار السياسي لحقوق الإنسان ضد جمهورية إيران الإسلامية في الاجتماع 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) .
حيث تمت المصادقة على القرار الذي اقترحته إنجلترا وأيسلندا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران اليوم بأغلبية 23 صوتًا مقابل 8 أصوات معارضة وامتناع 16 عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته رفض كنعاني مشروع القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، والذي تم إعداده والموافقة عليه بناءً على موقف انتقائي ومغرض وتصادمي وبأهداف سياسية، وأدان تمديد مهمة المقرر الخاص المفروضة على إيران.
موضحاً أنّ:
الأحكام المسبقة والأحكام المتسرعة الواردة في هذا القرار، الذي تم إعداد مسودته والمصادقة عليه بدعم من بعض الدول الغربية جاء بهدف التقليل من شأن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية.
لافتاً إلى أنّ: الموقف الانتقائي والمغرض والتصادمي تجاه مقولة حقوق الإنسان لن يكون له نتيجة أفضل من هذا القرار.
معتبراً إساءة استخدام آليات الأمم المتحدة هو لتحقيق مآرب سياسية من قبل بعض الدول الأعضاء بأنها عادة مثيرة للاشمئزاز وتلاعب واضح بحقوق الإنسان لأغراض سياسية، بما في ذلك العرض التمييزي لقرارات الدولة في مجلس حقوق الإنسان ومدعاة للأسف.
