أوضح مدير النظافة في حماة رائد المبيض أنها المرة الأولى التي يتم فيها تعيين عاملات نظافة، وعددهن 38 عاملة، 22 منهن فقط باشرن العمل، بينما 16 لم يلتحقن بعد، منهن من تنتظر تأشيرة الجهاز المركزي أو استكمال أوراق ثبوتية أو مترددة.
وهذا بعد إصدار مجلس مدينة حماة عدة قرارات خلال أواخر الشهر الحالي، أحدها تضمن تعيين 38 عاملة نظافة من اللواتي نجحن في المسابقة المركزية للعام الماضي التي جرت من قبل وزارة التنمية الإدارية، حيث أثار هذا التعيين بطبيعة عمله حفيظة العاملات والمعنيين والوسط الشعبي أيضاً.
وأضاف قائلاً:
“لاسيما بعد مراجعتهن المديرية ومعرفة ماهية العمل حين توضيحه، إذ كن يعتقدن أن العمل قد يكون “عاملة مستخدمة أو عاملة تنظيف أبنية حكومية”، بينما تم التوضيح لهن بأن العمل هو تنظيف الشوارع وكنس وتجميع القمامة في عربة ثم تفريغها ضمن الحاويات الكبيرة، وتلك هي طبيعة عمل عمال النظافة”.
مبيناً أنه جرى توزيع العاملات المذكورات على حيي الشريعة والشير والبرناوي، بينما أوضح مراقب النظافة مروان شيخ خليل أنه تم توزيع عمل 16 عاملة منهن بين حيي البعث والبرناوي وهن يعملن بامتعاض شديد، خاصة أنهن يتكبدن أجور نقل من أماكن إقامتهم في الغاب وعقرب كفربهم وغيرها.
وقد شدد المبيض على عدم إمكانية نقل أي عاملة منهن خارج مدينة حماة، تطبيقاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 9708 تاريخ 17 – 8- 2022 المتضمن الالتزام بمركز العمل المعلن عنه وعدم تغييره من نقل أو ندب أو تحديد مركز عمل غيره والتقيد بصفة إشغال مركز العمل من تعيين أو تعاقد.
وفي سياق متصل انتقد عدد من أهالي حماة تعيين إناث كعاملات نظافة، واعتبر بعضهم أن العاملات قد يتعرضن للسخرية أو لمضايقات عديدة، في حين تساءل البعض كيف يطلب مجلس مدينة حماة عمال نظافة من الإناث.
من جهته أكد رئيس مجلس مدينة حماة المهندس مختار حوراني أن المجلس طلب حين الإعلان عن المسابقة المركزية عاملي نظافة، محدداً من ضمن شروط التوظيف أن يكونوا من الذكور حصراً، وحدد مهام الوظيفة بصراحة، مستغرباً كيف تم تعيين إناث لعمل مثل هذا، فهو يؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة لكن ليس بمثل هذه الوظائف، موضحاً أن أسماء العاملات المعينات صدرت من وزارة التنمية الإدارية وليس عن المجلس.
ويُشار إلى أن صفة العمل مع العاملات المذكورات هي عقد سنوي قابل للتجديد براتب مقطوع قدره 93 ألف و695 ليرة إضافة إلى طبيعة عمل بنسبة 85 % من الأجر ووجبة غذائية مقدارها 300 ليرة عن كل يوم عمل، إضافة إلى بدلتي عمل ومشمع مطري وحذاء جلدي وجزمتين، وهناك 16 عاملة لم تباشر العمل بعد حسب رئيس دائرة الموارد البشرية في مجلس مدينة حماة، 9 منهن بانتظار تأشيرة الجهاز المركزي للرقابة المالية على قرار التعيين و6 حتى الآن مترددات بين قبول العمل أو رفضه وواحدة لم تستكمل أوراقها بعد.
وقد صدر تعيين 20 عامل نظافة من الذكور باشر منهم اثنان وبقي 13 لم يستكملوا بعد أوراق المباشرة و3 منهم بانتظار تأشيرة الجهاز المركزي للرقابة المالية وواحد عمل بضعة أيام ثم طلب إنهاء عقده.
ويُذكر أن مديرية النظافة في حماة تعاني من نقص شديد في عمال النظافة الذين يبلغ عددهم حالياً 320 عاملاً في ملاكها، إضافةً إلى 107 عمال من اتحاد شبيبة الثورة في حماة، علماً أن مدينة حماة تحتاج وحسب عدد مقيميها إلى نحو 1500 عامل نظافة.
وقد عبرت بعض العاملات عن استنكارها لطبيعة هذا العمل الذي يزاوله الرجال عادةً، ولا يتوافق مع طبيعة الأنثى قائلةً: “جاء تعييني لكن لن ألتحق بالعمل، كون مشهد عاملة نظافة في الشارع غير مرغوب اجتماعياً لي أو لأهلي، علاوةً عن أنه قد يعرض العاملة لبعض المضايقات، ناهيك عن أن غير المتزوجة لن تتزوج وتكوّن أسرة بوصفها عاملة نظافة، والمجتمع لن يرحمها”.
وأشارت إحدى المعينات المباشرات بالعمل طالبة عدم ذكر اسمها، أنها قبلت بالعمل على مضض لعدم وجود خيارات أخرى، وأن الأجر غير متناسب مع متطلبات المعيشة، علاوة عن أن الراتب يستهلك أجور مواصلات من وإلى منطقة إقامتها أو مكان العمل، حيث جميع عاملات النظافة المعينات في مدينة حماة يقمن خارج حماة ولا مجال للنقل إلى منطقة أخرى غير مدينة حماة.
