أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً حول الاتهامات الأمريكية باعتقال الحكومة السورية مواطنين أمريكيين، وجاء في البيان:
- صدرت الأسبوع الماضي تصريحاتٌ أميركية تضمنت اتهاماتٍ باطلة للحكومة السورية باختطاف أو اعتقال مواطنين أميركيين.
- تنفي الحكومة السورية أن تكون اختطفت أو أخفت أي مواطنٍ أميركي دخل إلى أراضيها أو أقام في مناطق تخضع لسيادتها.
- نشدد على حقيقة التزامنا المطلق بمبادئ القانون الدولي وبأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وتؤكد سوريا أي حوارٍ أو تواصلٍ رسمي مع الجانب الحكومي الأميركي لن يكون إلّا علنياً.
- على الجانب الأميركي وبشكلٍ فوري وغير مشروط سحب قواته العسكرية الموجودة على أراضي سوريا بشكلٍ غير شرعي.
- على الجانب الأميركي الامتناع عن سرقة وتهريب النفط وقمح السوريين كما يجب على الجانب الأميركي رفع الغطاء والحماية عن الجماعات المسلحة والإرهابية في قاعدة “التنف”.
- على الجانب الأميركي وضع حدٍ للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
- سوريا تلفت إلى أن الحكومة الأميركية هي من خرقت أحكام اتفاقيتَي فيينا للعلاقات القنصلية والدبلوماسية.
- واشنطن شجَّعت العشرات من الأميركيين على الدخول إلى سوريا من دون إذنٍ من حكومتها وبشكلٍ غير شرعي.
ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها عدد من الدول الأوربية كانت من كبار الشجعين لتدفق المسلحين الأجانب إلى سورية منذ بداية الحرب والتي أدت إلى تدهور حياة ومصير السوريين.
وأتت هذه الاتهامات الأمريكية لسورية في الوقت الذي تسعى فيه سورية للنهوض مجدداً والتغلب على واقع وظروف الحرب.
وقد أفرز انتصار سورية في هذه الحرب ظهور تحالفات جديدة تعد سورية جزأ أساسياً فيها وهذه التحالفات أقوى من محاولات أمريكا لملمت خيباتها في الشرق الأوسط عبر تكتلات مختلفة كان آخرها قمة جدة التي لم تضمن لأمريكا شيئاً من أهدافها، حتى أن السعودية التي تعتبر الحليف الاستراتيجي لأمريكا بدأت بمحاولات جدية للتقارب من الصين خصم أمريكا على منصب سيادة العالم.
لذلك أمريكا تفتش في الدفاتر العتيقة لمحاولة إيجاد ورقة رابحة وقد تخترعها في كثير من المواقف كما اخترعت الكثير من المسرحيات والحجج الواهية في العالم، كأكذوبة وجود سلاح الدمار الشامل الذي دمرت فيها العراق.