رفع فلاحو المليحة وزبدين وحتيتة الجرس ودير العصافير وبيت سوا وحتيتة التركمان والإنتاجية الرابعة؛ الصوت عالياً عدة مرات حتى وصل الحال بهم إلى تجريف أراضيهم المزروعة، وذلك لارتفاع تكلفة الريّ التي لم تعد باستطاعتهم، لكون حقهم من مجرى نهري بردى والدعياني لا يحصلون عليه بسبب التعديات على مقاسم الصوفانية والقواري والأحد عشر.
وبدأ الفلاحون شكواهم، إذ تعدى أحد الأشخاص على المقاسم وقام بكسرها، وبدأ من متر واحد وفي كل مرة يزيد، ومن ثم تعهد من قام بالتعدي بإرجاع المصب إلى وضعه وبعد أن أسقطت الجمعية الفلاحية في زبدين الشكوى عنه ولم يلتزم، وبناء عليه تم تحويل المشكلة إلى مديرية الموارد المائية في دمشق وريفها.
وحسب الشكوى الموقعة من 120 فلاحاً فإن ذلك يؤدي إلى جفاف الآبار في المناطق المتضررة وتكلفة عالية في الزراعة ما دفع العديد من الفلاحين إلى جرف أراضيهم المزروعة بالقمح، علماً أن الأراضي التي تم التعدي على مياهها وصلت مساحتها إلى 815 هكتاراً أنتجت العام الماضي 4 آلاف طن قمح، في المقابل الأراضي التي تحصل على فيضٍ من المياه مساحتها 110 هكتارات أنتجت من القمح 70 طناً فقط، ومن دون أن ننسى التكلفة المرتفعة لري المزروعات بسبب شراء المازوت الحر لكون المخصصات التي توزع لا تكفي، وعند السؤال عن كيفية توافر المازوت الحر نجد أن المناطق المتعدية على النهر لا تحتاج إلى مخصصاتها من المحروقات لتوافر المياه بغزارة ما يدفعها إلى بيعها بالسوق السوداء، حسب ما أوضح الفلاحون.
أجاب أنس المصري رئيس الرابطة عن سؤال لماذا لا يتم التوجه من قبل رابطة فلاحي دمشق وريفها إلى مديرية الموارد لعرض المشكلة مباشرة، أنه تم التوجه والمراسلة واللقاءات العديدة لكن المماطلة سيدة الموقف وحسب تعبيره هناك مستفيدون برواتب شهرية لعدم حل المشكلة، موضحاً أنه بعد مراسلة اتحاد فلاحي دمشق وريفها إلى محافظة ريف دمشق لعرض المشكلة بقصد الحل تم التوجيه إلى مديرية الموارد للحل، وبحسب ما لدينا من وثائق كان الجواب أنه لا جداول لديها بخصوص توزيع المياه.
وبعد أن تم تحديد توزيع المقاسم الرئيسة على مجرى نهر بردى بين مقسم المليحة وعيون قلايا تعهدت الجمعيات بزيادة حصة جسرين من المياه لحل المشكلة وإزالة التعدي والكل يأخذ حقه.
وبيّن زياد الخطيب مدير الموارد المائية في دمشق وريفها؛ بما يخص مقسم القوادري أن الوثائق الخاصة بالمقسم غير متوفرة نتيجة الأحداث التي وقعت في مقر المديرية في حرستا مع العلم أنه تم صب مقسم منذ فترة قصيرة وتم كسره بعد ساعتين من قبل مجهولين وحالياً يتم التواصل مع كافة الجمعيات الفلاحية من خلال الرابطة للاتفاق على صيغة واحدة من كافة الجمعيات المستفيدة وتنفيذها بأقرب وقت وضمان عدم التعدي على المقسم.
أما بخصوص مقسم الصوفانية فنوه الخطيب بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة ما بين محافظة دمشق ومديرية الموارد المائية في دمشق لدراسة المقسم وتحديد الحصص وفقاً للمخططات بما يضمن عدالة التوزيع ولم تنهِ اللجنة أعمالها لتاريخه.
وأخيراً نوه الخطيب بأن المديرية لديها خطة عمل طموحة هذا العام لتعزيل وصيانة المجاري المائية بريف دمشق، مطالبة كافة الجمعيات الفلاحية المساهمة في إنجاز هذا العمل ومراقبة المجاري المائية وموافاة المديرية بأي تعدٍ ليتم تنظيم الضبوط بحق المخالفين.
